وجه خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، نبه فيه إلى حالة القلق والاحتقان التي تسود أوساط العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية على خلفية تغيير آلية تدبير الدعم العمومي، والانتقال ابتداء من يناير 2027 إلى صرفه مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحافية.
وحذر السطي من أن هذا التحول قد ينعكس على استقرار الشغل داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة المقاولات الصغرى، مشيرا إلى بروز توجهات نحو تقليص عدد المستخدمين والاستغناء عن بعض العاملين، وفق إفادات مهنية، وهو ما من شأنه زيادة الأعباء على الصحافيين المتبقين، والتأثير على جودة المنتوج الإعلامي واستمرارية المقاولات واستقلاليتها.
وسجل المستشار البرلماني أن الإشكالات المطروحة لا ترتبط فقط بطريقة صرف الدعم، بل تمتد إلى استمرار اختلالات اجتماعية ومادية يعاني منها العاملون في القطاع، من بينها عدم تنفيذ الزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين وحرمان عدد منهم من الاستفادة من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026.
كما أثار استمرار عدم التصريح ببعض الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التغطية الصحية أو نظام التقاعد، معتبرا أن هذه الممارسات تكرس الهشاشة الاجتماعية والمهنية، وتستدعي تعزيز مراقبة مدى احترام المقاولات الصحافية لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك تدخل جهاز تفتيش الشغل.
وفي ما يتعلق بنظام الدعم الجديد، تساءل السطي عن مدى قدرته على تحقيق الأهداف الاجتماعية والمهنية المعلنة، خاصة أن الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي لم يشهد تغييرا رغم الانتقال من آلية صرف الدعم المرتبط بأداء الأجور إلى توجيهه مباشرة للمقاولات الصحافية.
وطالب البرلماني وزير القطاع بتوضيح الضمانات التي ستعتمدها الوزارة لضمان توجيه الأموال العمومية إلى الأهداف المحددة لها، والحفاظ على مناصب الشغل وتحسين أجور الصحافيين والعاملين، فضلا عن اتخاذ تدابير تضمن انتظام صرف مستحقاتهم خلال المرحلة الانتقالية، تفاديا لأي انقطاع أو تأخير.
كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراقبة مدى التزام أرباب المقاولات الصحافية بالاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وتمكين الأجراء من الاستفادة من التخفيض الضريبي، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد.
وأثار السطي مسألة إحداث آلية لتقييم انعكاسات نظام الدعم الجديد على المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، ومدى مساهمته في تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية متسائلا عن التدابير التصحيحية التي يمكن اعتمادها لتفادي تسريح الصحافيين والعاملين، وضمان عدم تراجع جودة الخدمات الإعلامية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر