الطعون الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة: تفاصيل حول نتيجة الاتحاد اليوم

الوضع القانوني لنتائج الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة

لم تعلن المحكمة الدستورية بعد عن أي قرار نهائي بخصوص نتيجة الاتحاد اليوم أو غيرها من الطعون المتعلقة بالانتخابات التي جرت في دائرة طنجة-أصيلة بتاريخ 23 شتنبر الماضي. في الوقت الراهن، يترقب الشارع الطنجي قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة من قبل عدة أحزاب سياسية، حيث لا تزال هذه الملفات قيد النظر القانوني ولم يصدر أي إعلان رسمي بتغيير النتائج أو إلغائها.

إجراءات الطعن في النتائج الانتخابية

بناءً على المعطيات المتوفرة حول المسار القانوني الذي سلكته الأحزاب، يمكن تلخيص خطوات الطعن التي تم اتباعها على النحو التالي:

1. قيام الحزب المعني بتقديم طعن رسمي لدى الجهات المختصة، كما فعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الجمعة الماضي.
2. تحديد الدائرة الانتخابية المعنية بالطعن، وهي دائرة طنجة-أصيلة في هذه الحالة.
3. تقديم الأدلة والمبررات القانونية للطعن، مثل تقديم أشرطة فيديو توثق مخالفات انتخابية أو الإشارة إلى قضايا قضائية قائمة ضد مرشحين.
4. انتظار قرار المحكمة الدستورية التي تبت في صحة انتخاب البرلمانيين المطعون في مقاعدهم.

تفاصيل الطعون المقدمة

شهدت دائرة طنجة-أصيلة حراكاً قانونياً واسعاً، حيث قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقيادة وكيل لائحته البرلماني السابق عبد القادر الطاهر، طعناً رسمياً في النتائج. يطالب الحزب بتجريد عبد اللطيف الغلبزوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من مقعده البرلماني على خلفية واقعة "الصاك" التي وقعت في مكتب التصويت بمدرسة القدس بحي كاسابراطا الشعبي، والتي يتابع فيها عمدة المدينة منير ليموري وسبعة أشخاص آخرين أمام القضاء.

كما طعن الاتحاد الاشتراكي في انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، مستنداً في ذلك إلى شريط فيديو يوثق محاولة شراء أصوات لفائدة حزب السنبلة. ولم يقتصر الأمر على الاتحاد الاشتراكي، إذ قدم تحالف اليسار طعناً في نتائج الدائرة ذاتها مطالباً بإعادة الانتخابات، وشمل طعنه انتخاب أربعة برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار. بالإضافة إلى ذلك، قدم حزب العدالة والتنمية طعناً في المقعد الذي فاز به مرشح "البام"، كما قدم حزب الاتحاد الدستوري طعناً في نتائج الانتخابات بالدائرة نفسها.

يشار إلى أن المشهد السياسي الوطني يشهد قيادة حكومية تتولاها فاطمة الزهراء المنصوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، بينما يظل الشارع الطنجي في حالة ترقب لقرار المحكمة الدستورية الذي سيحسم في مآلات هذه الطعون الانتخابية.

يسأل الناس أيضاً