عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية جولة جديدة من المشاورات تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وهو اللقاء الذي ترأسه لفتيت بعد زوال يومه الخميس 29 أكتوبر 2026، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية.
وخلال هذا اللقاء تمت إحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تتعلق أساسا باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، تم الاستماع أيضا لآراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
وقد تمت دعوة الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في هذا الشأن قبل يوم 15 نونبر 2026، بما يمكن من إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.
وحسب البلاغ ذاته، مرت الجولة الثانية من المشاورات في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرين عن انخراطهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب بكيفية لا رجعة فيها تحت قيادة الملك محمد السادس.