مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد دعت إلى اعتماد تعريفة موحدة للفحص الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في حدود 150 درهما، مع رفع تعويضات التغطية الصحية بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للعلاج ويخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه المطالب تنطلق من مسؤولية حقوقية هدفها صون كرامة المواطن المغربي وحماية قدرته الشرائية، في ظل ما تطرحه تكلفة الفحوصات الطبية من تحديات أمام الأسر محدودة الدخل.

في السياق ذاته، دعا عبد الرحمن خنوس، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إلى فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص ومدى تناسبها مع الإمكانيات المادية لمختلف شرائح المجتمع.

وشدد على أهمية مراجعة التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاستشارات والفحوصات، للحد من الفوارق المالية بين تكلفة الخدمات الصحية ومبالغ التعويضات التي يسترجعها المرضى.

ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن مواطنين اشتكوا من الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الغذائية 13 درهما بعدد من الأسواق المحلية.

وأرجع مهنيون ارتفاع أسعار الطماطم إلى نقص الكميات المعروضة في الأسواق، بسبب تراجع الإنتاج المحلي وتأخر وصول المحاصيل الجديدة من مناطق الإنتاج، خاصة منطقة سوس، نافين أن يكون التصدير إلى الخارج سببا في هذه الزيادة.

وإلى “المساء”، التي نشرت أن بعض المواطنين بمركز جماعة أولاد أزباير بإقليم تازة تعرضوا لاعتداءات بالضرب والجرح من طرف شخص يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، كما تسبب المعني بالأمر في إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وأضاف الخبر أن الشخص المعني نُقل مؤخرا مرتين إلى مستشفى الأمراض العقلية بفاس، غير أنه عاد إلى مركز الجماعة دون أن يستفيد، وفق ما أوردته الجريدة، من العلاجات الكافية والضرورية لتحسين وضعه الصحي، مشيرة إلى استمرار الاضطرابات التي يعاني منها وصدور تصرفات عدوانية عنه، من بينها الاعتداء على مواطنين ورشقهم بالحجارة.

وحمّلت مصادر الجريدة الجهات الصحية المعنية مسؤولية عدم توفير الرعاية العلاجية اللازمة للشخص المذكور، داعية إلى ضمان تتبع حالته الصحية بشكل منتظم، والحد من المضاعفات النفسية والعقلية التي يعاني منها، بما يحمي سلامته وسلامة المواطنين.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالب وزارة الداخلية بتقديم توضيحات بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة من سبتة المحتلة إلى المغرب، والتدابير المتخذة لحمايتهم من الاستغلال، خاصة القاصرين منهم.

ولفتت النائبة البرلمانية أحلام جلد، عضو الفريق النيابي ذاته، الانتباه إلى التبعات الاجتماعية والإنسانية والنفسية المترتبة عن عودة هذه الأعداد من المهاجرين، سواء المنحدرين من دول جنوب الصحراء أو المهاجرين المغاربة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل أحد التحديات الراهنة، خصوصا في ما يتعلق بظروف استقبالهم والتدابير المعتمدة لحماية القاصرين منهم من مختلف أشكال الاستغلال، وضمان تسليمهم إلى ذويهم بشكل مباشر.