أثار تداول أنباء القبض على رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على خلفية بلاغات من عملاء بشأن تأخر تسليم وحدات عقارية ، تحركات في سوق الأسهم المصرية، بعدما قررت البورصة وقف التداول على سهم "رمكو" لحين رد الشركة على استفساراتها، قبل أن تمتد دائرة الاهتمام إلى شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، التي شهد سهمها خلال الأسبوع التالي موجة بيع حادة، وتخارجات كبيرة من مساهمين، وتداولات تجاوزت ملياري جنيه، انتهت أيضًا بوقف التعاملات لحين رد الشركة على استفسارات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
العلاقة بين أيوب عدلي أيوب و"كرستمارك"
وتعود العلاقة بين أيوب عدلي أيوب و"كرستمارك" إلى صفقة مشروع "ستيلا دي ماري السخنة 2"، التي أعادت تشكيل شركة "ليفت سلاب مصر" قبل تغيير اسمها إلى "كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري"، إذ دخلت الشركة في نهاية 2024 على مشروع تابع لـ"رمكو"، في صفقة بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، تضمنت شراء وحدات المشروع القائمة، سواء المباعة أو غير المباعة، وتولي استكمال الإنشاءات وتسليم الوحدات المتعاقد عليها للعملاء، مقابل تحصيل الأقساط المتبقية وبيع الوحدات غير المباعة لصالحها.
وتأتي أهمية الصفقة من أنها نقلت مشروعًا عقاريًا كبيرًا من شركة "رمكو" إلى "ليفت سلاب"، في وقت كانت فيه "رمكو" تواجه ضغوطًا مالية وارتفاعًا في تكاليف الإنشاءات وتأخرًا في تسليم وحدات مشروعاتها، بينما كانت "ليفت سلاب" تبحث عن نشاط وأصول جديدة تعيد تنشيط أعمالها، لتتحول الصفقة إلى نقطة البداية في تغيير اسم الشركة ونشاطها وهيكل رأسمالها.
وفي 31 ديسمبر 2024، وقعت "ليفت سلاب مصر" عقد شراء كامل وحدات مشروع "ستيلا دي ماري السخنة 2" من «رمكو» بقيمة 7 مليارات جنيه، بالوضع القائم، سواء الوحدات المباعة أو غير المباعة، وتضمن الاتفاق تولي "ليفت سلاب" استكمال الإنشاءات وتسليم الوحدات التي سبق بيعها للعملاء، مع تحصيل باقي الأقساط المستحقة، إلى جانب بيع الوحدات المتبقية لصالحها.
ومع انتقال الشركة إلى نشاط التطوير العقاري، أقرت الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2025 تغيير اسم ليفت سلاب مصر إلى كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، وتعديل غرض الشركة ليشمل التطوير العقاري وشراء حصص في شركات عقارية، بما يتناسب مع طبيعة الصفقة الجديدة وحجم المشروع الذي دخلت إليه.
رأس المال المصدر
وشملت إعادة الهيكلة تخفيض رأس المال المصدر من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه لإطفاء الخسائر المتراكمة، ثم زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب ليصل إلى 179.6 مليون جنيه، مع رفع رأس المال المرخص به إلى 800 مليون جنيه، لتوفير التمويل اللازم للتوسع في النشاط العقاري وتنفيذ المشروعات.
وبذلك أصبحت "كرستمارك" طرفًا في ملف مشروع "ستيلا دي ماري 2" الذي يرتبط بشركة «رمكو» ورجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، من خلال صفقة نقل المشروع وما تبعها من التزامات تتعلق باستكمال الإنشاءات وتسليم وحدات سبق بيعها، وهي الخلفية التي تفسر العلاقة التجارية بين الشركتين قبل التطورات التي شهدها سوق الأسهم خلال نوفمبر.
وفي 12 نوفمبر 2026، تصدرت أنباء القبض على أيوب عدلي أيوب المشهد، مع تداول تقارير عن بلاغات من عملاء بشأن تأخر تسليم وحدات بمشروعات "رمكو"، وهو ما دفع البورصة المصرية إلى وقف التداول على سهم الشركة لحين ردها على الاستفسارات، ويمتلك أيوب نحو 24.1% من أسهم "رمكو"، فيما تمتلك ابنته تيتسيانا نحو 30.62%، وفق بيانات ملكية منشورة، لتصبح التطورات المرتبطة برئيس الشركة محل متابعة من المستثمرين.
وفي الأيام التالية، اتجهت الأنظار إلى الشركات التي ترتبط بعلاقات تجارية مع "رمكو"، ومنها "كرستمارك"، خاصة مع وجود معاملات بين الشركة و"أيوبكو للمقاولات"، التي حصلت في أغسطس 2026 على حصة مشاركة "كرستمارك" في مشروع الساحل الشمالي مقابل 175 مليون جنيه، وفق قرار الجمعية العامة العادية للشركة.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على التنازل عن مشاركة "كرستمارك" في مشروع الساحل الشمالي لصالح "أيوبكو للمقاولات"، مقابل 175 مليون جنيه، جرى توجيهها لتسوية فواتير وأعمال مرتبطة بمشروع "ستيلا دي ماري 2" بالعين السخنة التابع لشركة رمكو للقرى السياحية، لتكشف الصفقة عن استمرار التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بالمشروع بين الشركات.
وبعد أيام من تصاعد الاهتمام بالتطورات المحيطة بأيوب عدلي أيوب وشركة رمكو، شهد سهم "كرستمارك" تحركات حادة خلال جلسات منتصف نوفمبر، إذ أنهى تعاملات 15 نوفمبر عند 3.05 جنيه، بعدما افتتح عند 3.02 جنيه، مرتفعًا 0.66%، وسط تداول 93.6 مليون سهم، قبل أن يتعرض لهبوط حاد في الجلسة التالية.
وفي 16 نوفمبر، تراجع السهم إلى 2.44 جنيه، بعدما افتتح عند 3.06 جنيه، بانخفاض يقارب 20%، مع ارتفاع حجم التداول إلى 242 مليون سهم، بالتزامن مع إفصاحات عن بيع 3 مساهمين نحو 80.18 مليون سهم بقيمة تقارب 209.6 مليون جنيه.
وباعت سماح سليمان السيد أبو العلا 31.97 مليون سهم، بمتوسط سعر 2.749 جنيه، بقيمة 87.89 مليون جنيه، لتنخفض حصتها من 15.86% إلى 13.01%، كما باع أحمد محمد عبد القادر هندوي 28.44 مليون سهم، بمتوسط 2.58 جنيه، وقيمة 73.29 مليون جنيه، لتنخفض ملكيته من 10.5% إلى 7.7%.
شركة الجمال للاستثمارات والتنمية
وشملت التعاملات شركة الجمال للاستثمارات والتنمية، التي باعت 19.76 مليون سهم، بمتوسط سعر 2.45 جنيه، وقيمة 48.42 مليون جنيه، لتتراجع حصتها من 6.134% إلى 4.37%، كما انخفض إجمالي ملكية المجموعة المرتبطة بها من 13.479% إلى 12.07%.
وفي 17 نوفمبر، استمرت موجة البيع، إذ افتتح السهم عند 2.26 جنيه، قبل أن ينهي الجلسة عند 1.96 جنيه، متراجعًا بنسبة 19.67% عن إغلاق اليوم السابق، وسط تداول 564.75 مليون سهم، في واحدة من أكبر أحجام التداول التي سجلها السهم خلال العام.
وكشفت إفصاحات التعاملات عن بيع أحمد محمد عبد القادر سيد أحمد هندوي 86.09 مليون سهم، بمتوسط سعر 2.134 جنيه، وقيمة إجمالية 183.78 مليون جنيه، لتتراجع حصته من 7.7% إلى صفر، ويخرج بالكامل من هيكل ملكية الشركة
كما باعت شركة الثغر للتجارة والمقاولات 36.58 مليون سهم، بمتوسط سعر 1.983 جنيه، وقيمة 72.54 مليون جنيه، لتتراجع ملكيتها من 5.998% إلى 2.739%، وينخفض إجمالي ملكية المجموعة المرتبطة بها من 12.07% إلى 6.277%، فيما باعت إيمان أحمد كمال عبد القادر محمد عامر 5 ملايين سهم، بمتوسط سعر 2.049 جنيه، وقيمة 10.24 مليون جنيه، لتتراجع حصتها من 5.02% إلى 4.57%.
وسجلت "كرستمارك" خلال الأسبوع تداولات بقيمة 2.124 مليار جنيه، تمثل 5.2% من إجمالي تداولات السوق، من خلال تداول 900.35 مليون سهم، فيما أظهرت بيانات الأسبوع تراجع السهم بنسبة 35.31%، مع تصاعد أحجام التعاملات وتعدد الإفصاحات عن تخفيض حصص المساهمين.
وفى 18 نوفمبر، قررت البورصة المصرية وقف التداول على سهم "كرستمارك" لحين رد الشركة على استفسارات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، واستمر القرار خلال جلسة 19 نوفمبر، بعد الهبوط الحاد والتداولات الكبيرة التي شهدها السهم خلال أيام قليلة، إلى جانب الإفصاحات المتتالية عن تخارجات مساهمين.
وفي الوقت نفسه، عاد ملف زيادة رأس المال إلى الواجهة، بعدما جمعت الشركة 89.8 مليون جنيه، استخدمت منها حتى 30 سبتمبر 2026 نحو 69.35 مليون جنيه، بما يمثل 77.23% من إجمالي الحصيلة، فيما تبقى 20.45 مليون جنيه لم يتم استخدامها حتى ذلك التاريخ.
وخصصت الشركة 50 مليون جنيه لأعمال المقاولين والتشطيبات بمشروع «ستيلا دي ماري 2» بالعين السخنة، تمثل 55.68% من حصيلة زيادة رأس المال، إلى جانب 1.49 مليون جنيه لمعدات مشروع الساحل الشمالي وتجهيز الكرفانات، و3 ملايين جنيه لتحسين التصميمات المعمارية، و8.71 مليون جنيه لتطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية، و6.13 مليون جنيه للمصروفات العامة والإدارية واحتياجات رأس المال العامل والتشغيل.
وشملت مصروفات تطوير العلامة التجارية 5.21 مليون جنيه خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2025، و3.49 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، فيما انتهى الاكتتاب في زيادة رأس المال في 15 أكتوبر 2025، وسجلت الأسهم بالبورصة في 23 نوفمبر 2025، ضمن إجراءات زيادة رأس المال من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه.
وتبقى ردود «كرستمارك» على استفسارات البورصة والرقابة المالية نقطة الحسم في متابعة المستثمرين، مع انتظار توضيحات بشأن حركة المساهمين، والتعاملات المرتبطة بالشركة، والصفقات بين الأطراف ذات العلاقة، واستخدام حصيلة زيادة رأس المال، في أعقاب أسبوع شهد هبوطًا حادًا للسهم وتداولات بمليارات الجنيهات.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر