بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توفير أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة المواقع المقترحة لإقامة تجمعات صناعية جديدة ومدى ملاءمتها للأنشطة المستهدفة.
واستعرض الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي، ودراسة ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي.
تعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة
وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل متنوعة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وفقا للمخططات المعتمدة، بما يسرع وتيرة التنمية ويعزز الفرص الاستثمارية.
توفير الأراضي المرفقة لدعم الاستثمار الصناعي
من جانبه، أكد وزير الصناعة أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تمتلك المقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين.
وأضاف أن هذه الجهود تدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر