• مضايقات خلف ظهر الزوج.."جزاء جرش" تقرر حبس رجل 6 أشهر لإدانته بـ"عرض فعل مناف للحياء".

قررت محكمة صلح جزاء جرش حبس رجل لمدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 600 دينار لصالح سيدة، إضافة إلى 30 دينارا أتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية؛ عقب إدانته بجرم "عرض فعل مناف للحياء"، على خلفية تصرفات وإيحاءات بدرت منه تجاه المشتكية أثناء استكمال إجراءات استئجار شقة سكنية مفروشة.

تفاصيل الشكوى.. مضايقات خلف ظهر الزوج وملاحقة على الدرج

كشفت وقائع الدعوى عن المسار الذي بدأت منه حادثة التعرض:

  • وتعود البداية إلى قيام السيدة بعرض شقة مفروشة تملكها للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية؛ حيث تواصل المشتكى عليه معها لغايات الاستئجار، فطلبت منه التواصل المباشر مع زوجها لمتابعة الترتيبات والتفاصيل.
  • وخلال لقاء جمع المشتكى عليه بالزوجين في أحد المقاهي، أفادت السيدة بأن الرجل تعمد الغمز لها والقيام بحركات استفزازية بشفتيه كلما أدار الزوج ظهره، الأمر الذي أثار انزعاجها واستغرابها الشديدين، دون أن تبلغ زوجها في حينها تفاديا لوقوع صدام أو خلاف لحظي.
  • ملاحقة في مكتب المحامي: تجددت التصرفات عقب الاتفاق على توقيع عقد الإيجار داخل مكتب أحد المحامين؛ إذ لحق المشتكى عليه بالسيدة على أدراج البناية، وطلب منها الانتظار للخروج معه، كما عرض إيصالها بمركبته الخاصة رغم رفضها القاطع والمتكرر.

بينات الإثبات وتقرير الضرر المعنوي

بنت المحكمة قناعتها الجدية على جملة من الأدلة التي طرحتها النيابة العامة في ملف الدعوى:

واستند القرار القضائي إلى شهادة المشتكية المفصلة، وشهادة زوجها، إضافة إلى مجموع البينات الخطية والشخصية التي عززت ثبوت الواقعة.

واستأنست المحكمة بتقرير الخبرة الفنية الذي خلص إلى ثبوت تعرض المشتكية لأضرار معنوية ونفسية جراء هذه الممارسات، معتبرة أن الأفعال المقترفة تشكل جرما معاقبا عليه بموجب التشريعات الجزائية المرعية.

المسار الإجرائي.. رد اعتراض المشتكى عليه وتثبيت الحكم

خضعت الدعوى لمسار نظامي استكمل كافة درجات التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى:

وكانت المحكمة قد أصدرت في بادئ الأمر حكما غيابيا أدان المشتكى عليه بعقوبتي الحبس والتعويض المالي.

وتقدم المحكوم عليه بلائحة اعتراض على الحكم الغيابي، دافعا بحرمانه من تقديم بيناته ودفوعه القانونية؛ غير أن المحكمة وبعد إعادة تدقيق أوراق الدعوى قررت قبول الاعتراض شكلا ورده موضوعا، ليستقر القرار القضائي بتأييد الحكم السابق بحبسه ستة أشهر مع إلزامه بكافة التعويضات والمصاريف المترتبة عليه قانونا.