استبعدت الحكومة إمكانية تسقيف أرباح شركات المحروقات في الوقت الراهن معتبرة أن هذا الإجراء يعني العودة إلى نظام المقاصة، الذي قد تصل كلفته المالية إلى 70 مليار درهم في وقت بلغت فيه الاعتمادات المخصصة لورش حماية القدرة الشرائية 62 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية سنة 2027.

وأوضح سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 5 نونبر 2026 أن تسقيف أرباح المحروقات يرتبط مباشرة بالعودة إلى نظام المقاصة مؤكدا أن هذا الخيار غير وارد حاليا، بالنظر إلى انعكاساته على الميزانية العامة للدولة.

وفي معرض حديثه عن المقترحات الرامية إلى تخفيف العبء الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات، أشار بلفقيه إلى أن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك يندرج ضمن الخيارات المطروحة للنقاش دون أن يقدم تفاصيل بشأن إمكانية اعتماد هذه التدابير.