كشفت بيانات وزارة المالية عن تحقيق الموازنة العامة للدولة إيرادات بقيمة 533.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل إجمالي مصروفات بلغ 849.1 مليار جنيه، فيما سجل الفائض الأولي نحو 187.9 مليار جنيه، وبلغ العجز النقدي 315.8 مليار جنيه، والعجز الكلي 324.3 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ 34.1%، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23.8%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 115.2%، في حين ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12.5%، وزادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.8%، والفوائد المدفوعة بنسبة 7%.

 

تطور الإيرادات والمصروفات خلال السنوات المالية السابقة
 

وعلى مستوى تطور الأداء المالي للموازنة العامة، سجل إجمالي الإيرادات نحو 1.347 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 1.564 تريليون جنيه في 2022/2023، ثم قفز إلى 2.544 تريليون جنيه خلال 2023/2024، وبلغ 2.644 تريليون جنيه في 2024/2025، فيما تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تحقيق إيرادات بنحو 4.056 تريليون جنيه.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات من 1.831 تريليون جنيه في 2021/2022 إلى 2.185 تريليون جنيه في 2022/2023، ثم 3.055 تريليون جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 3.905 تريليون جنيه خلال 2024/2025، فيما تبلغ تقديرات المصروفات في موازنة العام المالي الحالي نحو 5.188 تريليون جنيه.

وسجل الميزان الأولي فائضًا بلغ 100.4 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفع إلى 164.3 مليار جنيه في 2022/2023، ثم قفز إلى 859.6 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن يسجل 629 مليار جنيه في 2024/2025، وتستهدف الموازنة الحالية تحقيق فائض أولي بنحو 1.217 تريليون جنيه.

أما الميزان النقدي، فسجل عجزًا بلغ 483.8 مليار جنيه في 2021/2022، وارتفع إلى 620.7 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 511.5 مليار جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 1.261 تريليون جنيه في 2024/2025، فيما تقدر الموازنة الحالية العجز بنحو 1.132 تريليون جنيه.

وبالنسبة للميزان الكلي، بلغ العجز نحو 484.4 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفع إلى 609.9 مليار جنيه في 2022/2023، ثم سجل 504.5 مليار جنيه في 2023/2024، وزاد إلى 1.290 تريليون جنيه في 2024/2025، فيما تستهدف موازنة 2025/2026 تسجيل عجز كلي بنحو 1.203 تريليون جنيه.

معدلات نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
 

وأوضحت بيانات معدل النمو السنوي أن إجمالي إيرادات الموازنة العامة ارتفع بنسبة 21.5% خلال 2021/2022، و16.1% في 2022/2023، ثم 62.6% في 2023/2024، و3.9% خلال 2024/2025، بينما تستهدف الموازنة الحالية نموًا بنسبة 30%، وسجلت الإيرادات نموًا فعليًا بنسبة 34.1% خلال يوليو وأغسطس 2025/2026.

وبالنسبة للإيرادات الضريبية، سجلت معدلات نمو بلغت 18.9% في 2021/2022، و26.9% في 2022/2023، و29.4% في 2023/2024، و35.2% خلال 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية نموًا بنسبة 32.9%، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 23.8% خلال أول شهرين من العام المالي.

أما الإيرادات غير الضريبية، فسجلت نموًا بنسبة 29.5% في 2021/2022، و14.2% في 2022/2023، فيما أظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 199.6% خلال 2023/2024، ثم نموًا بنسبة 51.7% في 2024/2025، وتستهدف الموازنة الحالية تراجعًا بنسبة 5.1%، بينما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 115.2% خلال يوليو وأغسطس 2025/2026.

وعلى جانب المصروفات، سجل إجمالي الإنفاق العام نموًا سنويًا بنسبة 16% خلال 2021/2022، و19.3% في 2022/2023، و39.9% في 2023/2024، و27.8% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية نموًا بنسبة 13.4%، وبلغ معدل النمو الفعلي 12.5% خلال أول شهرين من العام المالي.

وسجلت الأجور وتعويضات العاملين نموًا بنسبة 12.5% في 2021/2022، و15% في 2022/2023، و24.3% في 2023/2024، و14.7% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية نموًا بنسبة 21.2%، وبلغ معدل النمو خلال يوليو وأغسطس 9.8%.

كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 19.1% في 2021/2022، و62.3% في 2022/2023، و63.8% في 2023/2024، و25.3% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية نموًا بنسبة 5.3%، وسجلت خلال أول شهرين من العام المالي نموًا بنسبة 7%.

مؤشرات المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
 

وبحسب مؤشرات المالية العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة 17% خلال 2021/2022، و15.3% في 2022/2023، و18.2% في 2023/2024، و14.8% في 2024/2025، فيما تستهدف موازنة 2025/2026 بلوغها 16.6%، وسجلت خلال يوليو وأغسطس 2.2%.

وبلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي 12.5% في كل من 2021/2022 و2022/2023، ثم 11.6% في 2023/2024، و12.3% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية 14.4%، وسجلت 1.8% خلال أول شهرين من العام المالي.

أما الإيرادات غير الضريبية، فبلغت نسبتها 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022، و3% في 2022/2023، و6.5% في 2023/2024، و2.5% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية 2%، وسجلت 0.4% خلال يوليو وأغسطس.

وفيما يتعلق بالمصروفات، بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 23.1% خلال 2021/2022، و21.6% في 2022/2023، و21.8% في 2023/2024، و21.9% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية 21.2%، وسجلت 3.5% خلال أول شهرين من العام المالي.

وسجلت الأجور وتعويضات العاملين 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022، و4.1% في 2022/2023، و3.7% في 2023/2024، و3.3% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية 3.4%، وبلغت النسبة 0.5% خلال يوليو وأغسطس.

وبلغت الفوائد المدفوعة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022، و7.7% في 2022/2023، و9.7% في 2023/2024، و10.7% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية 9.9%، وسجلت 2.1% خلال أول شهرين من العام المالي.

وعلى مستوى الميزان الأولي، سجل الفائض 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022، و1.6% في 2022/2023، و6.1% في 2023/2024، و3.5% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية فائضًا بنسبة 5%، وبلغت النسبة 0.8% خلال يوليو وأغسطس.

أما الميزان النقدي، فسجل عجزًا يعادل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022، و6.15% في 2022/2023، و3.65% في 2023/2024، و7.06% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية عجزًا بنسبة 4.6%، وبلغ العجز 1.3% خلال أول شهرين من العام المالي.

وبالنسبة للميزان الكلي، بلغ العجز 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022، و6.04% في 2022/2023، و3.60% في 2023/2024، و7.22% في 2024/2025، فيما تستهدف الموازنة الحالية عجزًا بنسبة 4.9%، وسجلت الفترة من يوليو إلى أغسطس عجزًا بنسبة 1.3%.

الحكومة العامة ومؤشرات العجز
 

وتضمنت بيانات وزارة المالية مؤشرات قطاع الحكومة العامة، الذي يشمل المعاملات المالية لأجهزة الموازنة العامة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين والمعاشات، مع استبعاد المعاملات البينية بين الجهات الثلاث لمنع ازدواجية الحساب.

وبلغ إجمالي إيرادات الحكومة العامة 1.484 تريليون جنيه خلال 2021/2022، وارتفع إلى 1.723 تريليون جنيه في 2022/2023، فيما سجل إجمالي المصروفات 1.937 تريليون جنيه و2.309 تريليون جنيه خلال العامين على الترتيب.

وسجل الميزان الكلي للحكومة العامة عجزًا بلغ 477.5 مليار جنيه في 2021/2022، وارتفع إلى 580.2 مليار جنيه في 2022/2023، فيما بلغ العجز النقدي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 5.7% و5.8% خلال العامين، على الترتيب، وسجل العجز الكلي 6% و5.7%.