استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، مبلغاً مقداره 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

 

 

وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكلة الأنباء العراقية (واع)،أنه "تمّ استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

 

 

يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرّة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.

 

 

 

 

 

 

الحكم على نائب بالسجن ستّ سنوات

 

 

 

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد، أصدرت هيئة النزاهة العراقية، يوم الخميس الماضي، حكماً بالسجن ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، على خلفية انتفاعه من عقود شركتي مصافي الشمال والجنوب، مع إلزامه بردّ 30 مليار دينار عراقي، قالت الهيئة إنه حققها من التوسط في تلك العقود.

 

كما أعلنت الهيئة صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، مع إلزامه بردّ أربعة مليارات دينار عراقي، قالت إنه انتفع بها من عقود شركة مصافي الشمال.