كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد مخالفات جوهرية في القوائم المالية لعدد من الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، أسفرت عن عدم ترخيص بعض الشركات، بعدما أظهرت نتائج الفحص أن قوائمها المالية لا تعكس حقيقة نتائج أعمالها، فيما أسهم استيفاء الملاحظات الرقابية في تغيير نتائج أعمال بعض الشركات.

وأوضحت البيانات، ورود 2457 قائمة مالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من أول يناير حتى 26 أكتوبر 2026، مع الانتهاء من دراسة نحو 82% منها، في إطار جهود الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية لفحص ومراجعة القوائم المالية السنوية والدورية، والتحقق من الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة، وتعزيز جودة الإفصاح المالي وحماية حقوق المستثمرين.

وتتولى الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية فحص القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وشركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، إلى جانب شركات أنشطة سوق المال وشركات صناديق الاستثمار، بما يعكس اتساع نطاق الرقابة على التقارير المالية لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

مراجعة طلبات زيادة رؤوس الأموال وأدوات التمويل

وتشمل اختصاصات الإدارة فحص ومراجعة التقارير المالية السنوية والدورية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتحقق من مدى التزامها بالمعايير والقوانين المنظمة، فضلًا عن إبداء الرأي الفني في التقارير المالية للشركات المتقدمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والواردة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص.

كما تتولى الإدارة إبداء الرأي الفني في التقارير والمذكرات المحالة من إدارات الهيئة بشأن زيادات رؤوس الأموال والطرح العام الأولي بالبورصة وغيرها من الملفات، ومتابعة ورود القوائم المالية في المواعيد المحددة، ومخاطبة الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات عدم الالتزام والمخالفات.

وشهد دور الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية تطورًا خلال العام، من خلال توسيع نطاق الرقابة لتشمل جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بدلًا من الاقتصار على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات لمناقشة الملاحظات الواردة على قوائمها المالية، وتوضيح المطلوب لاستيفائها، ومتابعة الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات بصورة مبكرة.

وامتد دور الإدارة إلى إجراء التفتيش الميداني على الحالات التي تتضمن ملاحظات جوهرية، خاصة الشركات تحت القيد والشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، بالتوازي مع تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الإدارات المعنية بالتمويل ووحدة مراقبي الحسابات والبورصة المصرية والجهات ذات الصلة.

وشملت آليات العمل المتابعة الاستباقية والتدخل المبكر لمتابعة تصحيح الملاحظات قبل تحولها إلى أحداث أو أزمات، بما يدعم كفاءة الرقابة على التقارير المالية ويرفع مستوى الالتزام بالقواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص، تتولى الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية فحص القوائم المالية للشركات المتقدمة للحصول على التراخيص، ورصد حالات عدم الالتزام التي قد تظهر بأشكال مختلفة، وأظهرت نتائج الفحص أن استيفاء الملاحظات أسهم في تغيير نتائج أعمال بعض الشركات، فضلًا عن عدم ترخيص بعض الشركات التي كان من شأن قوائمها المالية أن تعرض نتائج أعمالها على غير حقيقتها، بما يعكس أهمية المراجعة الفنية للقوائم قبل اتخاذ قرارات الترخيص.

كما تتعاون الإدارة مع الإدارة المركزية للتفتيش من خلال المشاركة في مأموريات التفتيش على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتزويد فرق التفتيش بكل الملاحظات التي رصدتها على القوائم المالية، بما يدعم أعمال الفحص الميداني والتحقق من مدى الالتزام.

وفيما يتعلق بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات، تشمل أوجه التعاون مراجعة القرارات التي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية قبل اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة، إلى جانب تبادل الرأي بشأن الجوانب المالية المرتبطة بقرارات مجالس الإدارة والجمعيات، لضمان دقة الإفصاح والامتثال للمعايير والقواعد المنظمة.

ويمتد التنسيق إلى الإدارة المركزية للالتزام، لمتابعة التزام الشركات بقواعد القيد والشطب المرتبطة بالقوائم المالية، والتحقق من التزام الشركات المالية غير المصرفية بمتطلبات الإفصاح والتقارير المالية، فضلًا عن متابعة تقديم القوائم المالية السنوية والدورية وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وتتعاون الهيئة مع البورصة المصرية بشأن الشركات تحت القيد والشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا التي تكشف دراسة قوائمها المالية عن وجود ملاحظات جوهرية، إذ يتضمن هذا التعاون إجراء التفتيش على الحالات التي تستدعي ذلك للتحقق ميدانيًا من صحة البيانات والمركز المالي للشركات قبل استكمال إجراءات القيد.

وأسهمت نتائج بعض مأموريات التفتيش في إلغاء قيد بعض الشركات ورفض قيد شركات أخرى عند عدم استيفاء المتطلبات، بما يدعم دقة البيانات المالية المقدمة ضمن إجراءات القيد، ويعزز الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

 

الرقابة على التقارير المالية تشمل مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية

وفي ملف التمويل وزيادات رؤوس الأموال، تتعاون الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية مع الإدارة المركزية لتمويل الشركات في تبادل الرأي الفني بشأن القوائم المالية والملاحظات الجوهرية التي قد تؤثر على طلبات التمويل وزيادات رؤوس الأموال.

ويشمل هذا التعاون مراجعة طلبات زيادة رأس المال وتقارير الإفصاح، والتحقق من اتساق مصادر التمويل واستخداماته مع المركز المالي للشركات، فضلًا عن مراجعة الإصدارات وأدوات التمويل المختلفة، بما في ذلك أدوات التوريق والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار، إلى جانب مذكرات ونشرات الطرح، ومتابعة استيفاء الشركات للملاحظات والمستندات المطلوبة دعمًا لاتخاذ القرار الرقابي النهائي.

 

التنسيق مع وحدة مراقبي الحسابات لتقييم جودة المراجعة

وفي إطار التعاون مع وحدة مراقبي الحسابات، تتولى الإدارة موافاة الوحدة بالملاحظات المتعلقة بتقارير مراقبي الحسابات، ومشاركة ملاحظات فحص القوائم المالية للاستعانة بها في أعمال التفتيش على مراقبي الحسابات.

كما يشمل التنسيق الحالات التي تستلزم تقييمًا أعمق لجودة أعمال المراجعة والأدلة التي تستند إليها، فضلًا عن تمثيل الهيئة في لجنة التظلمات الخاصة بمراقبي الحسابات، بما يدعم تكامل الرقابة على القوائم المالية مع مراجعة أداء مراقبي الحسابات، ويعزز جودة التقارير المالية ودقة البيانات التي تستند إليها القرارات الرقابية والاستثمارية.

وتستهدف هذه الجهود دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين، وتحقيق الالتزام بالقواعد المنظمة، وتعزيز جودة التقارير المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، من خلال المراجعة الفنية والتنسيق المؤسسي والتدخل المبكر لمعالجة الملاحظات الجوهرية.