الحكومة اللبنانية تخصِّص جلستها لملف النفايات... وستة مبادئ للمعالجة

خصّص مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية بعد انتهاء الجلسة.

وقال مرقص إن المجلس استمع إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة، بما يتيح تفعيل إدارة القطاع وتأمين استدامته وجذب القطاع الخاص، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة. كما استمع لعرض مشترك من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية.

بعد انتهاء جلسة #مجلس_الوزراء بعيد الساعة السادسة والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور #نواف_سلام، وبحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وخُصّصت الجلسة حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، حيث استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بما يتيح تفعيل إدارته، وتأمين استدامته، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة. كما استمع المجلس ايضاً للعرض المشترك الذي قدمه رئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، وعليه أكد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للاستراتيجية .وهي اولا: تقليص وتخفيف كمية النفايات، ثانيا ، تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، ثالثا : استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، رابعا :معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف، خامسا : انتاج الوقود البديل، سادسا :التخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.على أن تعتمد المعالجة الوطنية للنفايات مبدأ اللامركزية، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعان باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية.الاسئلة وردا على سؤال حول طرح وزير العدل احالة مسألة ضبط المتفجرات الى المجلس العدلي قال الوزير مرقص: " أن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس مجلس الوزراء واضحاً بأن هذه الجلسة مخصصة حصراً لبحث كيفية معالجة ملف النفايات.وأضاف: أن رئيس الحكومة أكّد أن الموضوع يتابع وسيبت به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حاليا. فهذا الموضوع دائم المتابعة، ولم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء." وردا على سؤال حول المخاوف من تطور مقاطعة وزراء القوات الى أزمة حكومية أعلن الوزير مرقص: لم يبحث هذا الأمر تحديدا في جلسة اليوم. وما عرضته هو مقررات مجلس الوزراء، وليس رأياً شخصياً. وأكد الوزير مرقص أن جلسة اليوم لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات، وعندما طرح وزير العدل موضوع المتفجرات كان جواب دولة الرئيس واضحا بأن هذا البند لم يحذف من جدول أعمال اي جلسة من مجلس الوزراء، وهو قيد المتابعة للبت به طالما أن التحقيق يتقدم، ويعود في ضوء ذلك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.#لبنان #pcm

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 29, 2026

ما هي مبادئ المعالجة المعتمدة؟

وأكَّد المجلس المبادئ الأساسية وفقاً للاستراتيجية: تقليص كمية النفايات وتخفيفها؛ وتعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات؛ واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير؛ ومعالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف؛ وإنتاج الوقود البديل؛ والتخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري بعد استكمال الدراسات، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما معالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

وعلى أن تعتمد المعالجة الوطنية مبدأ اللامركزية بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لكونها لا ترتّب أعباء استثمارية على الدولة. وطلب المجلس من الوزراء المعنيين والمجلس والهيئة العودة خلال أسبوعين باقتراحات ملموسة، تمهيداً لجلسة ثانية لاستكمال بحث المشكلات الراهنة في بعض المناطق.

ماذا جاء في أسئلة الصحافيين؟

وردّاً على سؤال حول إحالة مسألة المتفجرات إلى المجلس العدلي، قال مرقص: إن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس الحكومة واضحاً بأن الجلسة مخصصة حصراً لملف النفايات، مضيفاً أن رئيس الحكومة أكَّد أن الموضوع يتابع وسيبت وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق، ولم يُحذف من جدول الأعمال.

وردّاً على سؤال حول مخاوف تطوّر مقاطعة وزراء القوات اللبنانية إلى أزمة حكومية، أعلن مرقص أن هذا الأمر لم يُبحث تحديداً في جلسة اليوم، وأن ما عرضه هو مقررات مجلس الوزراء وليس رأياً شخصياً، مؤكداً أن الجلسة لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات.