كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن قرب افتتاح معهد لتكوين الموثقين بمدينة الدار البيضاء، خلال بداية الشهر المقبل، إلى جانب التوجه نحو إحداث خمسة معاهد جهوية لتكوين المحامين، موزعة على عدد من مدن المملكة في إطار إعادة تنظيم منظومة التكوين المهني في قطاع العدالة.
وأوضح وهبي، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن مشروع معهد تكوين الموثقين بالدار البيضاء يأتي في سياق معالجة الخصاص المرتبط بالتكوين في هذا المجال، مشيدا بدور المجلس الوطني للموثقين في التعاون مع الوزارة من أجل إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أن المعهد سيتولى تأهيل الموثقين قبل التحاقهم بممارسة المهنة، مبرزا أن التكوين سيسبق تنظيم الامتحانات، مع توقع تخرج ما بين 50 و70 موثقا سنويا في أقصى الحالات.
وأضاف وهبي أن الوزارة اتجهت إلى اعتماد صيغة تقوم على إحداث معاهد جهوية بدل الاقتصار على مؤسسة واحدة، موضحا أن التصور المطروح يشمل خمس مدن هي وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان، مع مراعاة خصوصية كل منطقة والحاجيات المرتبطة بها.
وأعلن وزير العدل أن امتحان الدخول سيعرف مراجعة على مستوى الاختبارات، من خلال اعتماد اختبار في اللغات، بدل الاقتصار على لغة واحدة، في توجه يروم توسيع الكفاءات اللغوية للمترشحين.
كما أشار وهبي إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تخصصات في مجال المحاماة بمدينة الرباط، إلى جانب إعادة تنظيم التدبير الإداري للقطاع عبر التفكير في إحداث مديريات إقليمية وتوزيع الاختصاصات بينها، بما يساهم في تحسين تدبير المحاكم المدنية والإدارية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر