ووفق المركزي المصري فقد بلغت الودائع غير الحكومية المحلية 10.841 تريليون جنيه، في مؤشر إيجابي على نمو السيولة بالقطاع المصرفي واستحواذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه الودائع.
وارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.440 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 913.769 مليار جنيه، مقابل 870.010 مليار جنيه.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بين قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 51.602 مليار جنيه، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص ما يعادل 602.693 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع القطاع العائلي ما يعادل 259.549 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، سجلت ما يعادل 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.
وعلى مستوى توزيعها القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 181.824 مليار جنيه من هذه الودائع، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص ما يعادل 599.153 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي ما يعادل 1.826 تريليون جنيه.
وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.605 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق.
وكشف المركزي عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.915 تريليون جنيه.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 123.475 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 1.556 تريليون جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 1.320 تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، ارتفع حجمها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق.
وتوزعت هذه الودائع بواقع 88.683 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و454.773 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 7.298 تريليون جنيه.

المصدر : وسائل إعلام مصرية