أثار تصميم مشروع سكني بمدينة طنجة، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون صورة تظهر الواجهة الداخلية لإحدى بناياته، وأرفقوها بتعليقات ساخرة شبه بعض أصحابها التصميم بفضاء سجني، في حين دافعت الشركة صاحبة المشروع عن اختياراتها، مؤكدة احترامها للقوانين والتراخيص المعمول بها.

وانطلقت موجة التعليقات عقب انتشار صورة للمشروع، الذي يندرج ضمن فئة السكن الاقتصادي البالغ ثمن شققه حوالي 25 مليون سنتيم، إذ انتقد عدد من المعلقين تصميم الواجهة الداخلية للبناية، معتبرين أنه يفتقر إلى الجمالية المعمارية، فيما ذهب آخرون إلى تشبيهه بالفضاء الذي صورت فيه أحداث المسلسل الأمريكي الشهير “Prison Break”.

وأثارت الصورة المتداولة نقاشا بشأن التصاميم المعمارية المعتمدة في بعض المشاريع السكنية، ومدى مراعاتها للجوانب الجمالية، غير أن صورا أخرى التقطت لواجهة المشروع أظهرت جوانب مختلفة من البناية، تبدو أقرب إلى التصاميم السكنية المنتشرة في المدينة، وهو ما يعكس اختلاف الانطباعات بحسب زاوية التصوير.

وفي تعليقه على الموضوع، قال مصدر مسؤول بالشركة صاحبة المشروع، الذي أثير حوله الجدل: “نحن نشتغل وفق القانون ووفق ما يتيحه لنا تصميم التهيئة والترخيص مثلنا مثل باقي المنعشين العقاريين والشركات الأخرى النشطة في المنطقة”، معبرا عن استغرابه من الهجوم الذي تعرض له المشروع من دون وجه حق، وفق رأيه.

وأفاد المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، في تفاعل مع هسبريس، بأن “هذه الهجومات تدفعنا إلى الشك والتساؤل بخصوص الأهداف التي تسعى إليها”، مشددا على أن الشركة التي يمثلها لها تجربة طويلة في المجال، ولم يسبق أن سجل عليها أي مخالفة في تاريخ عملها، حسب إفادته.

وفي نبرة لا تخلو من التحدي، دعا المصدر ذاته السلطات ولجان التفتيش والمراقبة إلى الخروج ومعاينة المشروع للتأكد من مدى احترامه للقانون والتزامه بالترخيص الذي حصل عليه، بعيدا عن النقاش المثار بشأن ما وصفه بالجدل العقيم.

وختم المتحدث عينه تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن الشركة التي يشرف على تسييرها “لن تخضع إلى منطق الابتزاز الذي يرضخ له البعض وبات سلوكا متناميا يسيء إلى الكثير من الشركات والمؤسسات”.