انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ما وصفه بـ”الوضعية الصعبة” التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب، معتبرا أنها نتاج سلسلة من المشاريع الإصلاحية التي جرى اعتمادها منذ فجر الاستقلال، والتي حوّلت المدرسة، مع توالي السنوات، إلى حقل للتجارب.

وأكد الفريق النيابي ذاته، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة البرلمانية الأولى، اليوم الاثنين، عجز السياسات التعليمية المتعاقبة عن تحقيق التعميم الذي رُفع كشعار ضمن المشروع الإصلاحي منذ سنة 1957، مشيرا إلى أن نسبة الأمية في صفوف السكان البالغين 10 سنوات فما فوق تبلغ 24,8 في المائة؛ في حين يصل عدد التلاميذ المنقطعين إلى 264 ألف تلميذ سنويا.

وقال رئيس الفريق النيابي لـ”البام” هشام صابري: “لا أعرف هل كان الوزراء السابقون يرتاحون لسماع مثل هذه الأرقام، وهل كانوا ينامون في راحة.. المؤكد أن الكل انتهج الصمت إزاء هذا الوضع، سواء في الحكومة السابقة أو التي سبقتها، مع كامل الأسف”.

وفي هذا الجانب، أفاد صابري بـ”وجود تفاوت كبير على مستوى تعميم التعليم بين جهات المملكة، إذ لا تزال الفوارق المجالية في هذا الصدد عميقة”، مبرزا أن “الأرقام تكشف استمرار واقع الهشاشة وارتفاع الهدر المدرسي، لا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية”.

ولم يتوان فريق “التراكتور” بمجلس النواب في التصريح بأنه “في عهد الحكومات السابقة، ومع توالي الفشل الذي سجلناه في السياسات العمومية، ازدادت صورة المدرسة العمومية قتامة، مما أصبح يسائل قدرتها الفعلية على الاستجابة لمختلف المتطلبات والإكراهات”.

ونبّه صابري إلى أن “استمرار الوضعية الحالية، المتسمة بالتمييز بين التعليم في القطاعين العام والخاص، تكرس الفوارق الاجتماعية؛ فبينما تخرج المدرسة العمومية جيوشا من العاطلين، يواصل خريجو المدرسة الخصوصية التفوق اجتماعيا”.

كما لفت رئيس الفريق النيابي للـ”بام” إلى أن الغاية الأصلية من إحداث المدارس الخصوصية كانت سد العجز الذي واجهته الدولة سابقا في تعميم التعليم، حيث كان التعليم الخاص حينها مجرد ملاذ لمن تعثروا في مسارهم بالمدرسة العمومية، قبل أن تنقلب المعادلة اليوم.

من جانبه، هاجم فريق العدالة والتنمية بالمجلس ذاته الجمعيات المشتغلة في مجال التعليم الأولي بالمغرب، والتي تقوم بتشغيل عشرات الآلاف من المربيات والمربين.

وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للـ”بيجيدي”، إن هذه الجمعيات تمتص الموارد المالية العمومية المخصصة للتعليم الأولي، مضيفا: “هاد الجمعيات خصها تجمع راسها وخصنا نوضو ليها”.

وكشف الأزمي الإدريسي أن “من بين هذه الجمعيات من تعيش على الريع وتستحوذ على الميزانيات المخصصة للتعليم الأولي وتعطي للمربين والمربيات الفُتات”.

وتابع رئيس الفريق النيابي لحزب “المصباح” في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية: “هادوك الجمعيات باركا، راه كلاو كتر من القياس، وماشي شبعوا راه غيتفركعوا! وخاصها توقف”.

واتهم المتحدث عينه الجمعيات المشتغلة في مجال التعليم الأولي بـ”تكريس نظام السخرة واستغلال المربين والمربيات”، داعيا إلى تجاوز هذا الأسلوب في التدبير طالما أنه “سيقضي على هذا التعليم”.

وأشار إدريس الأزمي الإدريسي إلى أن المادة الثامنة من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي نصت على إدماج التعليم الأولي في نظيره الابتدائي في ظرف ثلاث سنوات؛ وهو ما لم يحدث.