منذ عقود طويلة والمفكرون والمثقفون والسياسيون يؤكدون ضرورة الوصول إلى تنسيق وتعاون إقليميين على الأصعدة كافة، الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية. ومنطلقهم في ذلك أن منطقتنا في حاجة ماسة إلى الاستفادة من تجارب عالمية نجحت فيها دول يجمعها إقليم واحد في توحيد جهودها وإمكاناتها في شتى القطاعات، فتمكنت من حماية مواطنيها، ورفع مستوى معيشتهم، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق تقدم شامل لدول الإقليم كافة، بصرف النظر عن حجمها السكاني والجغرافي، أو تفاوت إمكاناتها المادية والمعرفية.

أما في منطقتنا، ولا سيما في الملف الأمني بعنوانيه الرئيسيين، الإرهاب والمخدرات، فلا تزال كل دولة من دولنا، باستثناءات محدودة، تدير مواجهتها مع هذين الخطرين وفق إستراتيجية وطنية ضيقة، محصورة داخل حدودها.

أخبار مقترحة

  • 03:30
    أبعدتها الجغرافيا وقرّبتها الأزمة.. كيف وصلت نيران هرمز إلى المغرب العربي؟ فيديو, 03:30
  • غزة وسبتة والهجرة والمناصب.. نقاط الخلاف والوفاق بين مكونات اليسار الإسباني

والحال أن الإطار الذي يحقق حماية فعالة هو الإطار العابر للحدود، القائم على تنسيق رفيع المستوى بين دول الإقليم، وإستراتيجيات وتشريعات موحدة، وبرنامج تنفيذي تلتزم به دول الإقليم جميعها دون استثناء.

ولكي لا نبقى في حدود التنظير، فمن المعروف أن الأردن يمتلك مؤسسة أمنية محترفة وكفؤة، سجّلت في مراحل مختلفة نجاحات مهمة في التصدي لأعمال إرهابية كبرى استهدفت الدولة وأمنها الوطني.

غير أن ذلك لم يعد كافيا، بعدما استوطن الإرهاب في الإقليم، وطوّرت تجارة المخدرات أدواتها، حتى بات ما يُضبط من عمليات الاتجار والتهريب على مستوى الإقليم لا يتجاوز 20%، وهي بالمناسبة أرقام رسمية. لقد أصبح الأمر يتطلب رؤية إقليمية شاملة وتنسيقا متكاملا لمواجهة هذه التحديات المشتركة.

إن ما جرى في الكرك وعمّان والمفرق، وما يجري في دول الإقليم كافة، لا بد أن يكون قد أضاء كل الإشارات الحمراء في أذهان المسؤولين في دول الإقليم، وأن يدفعنا إلى تنسيق فعلي بعيد عن المجاملات، وعن اتفاقيات ما إن تُوقَّع حتى تُركن عادة على الرفوف

الأردن ومواجهة ثنائية الإرهاب والمخدرات

صحيح أن الأردن لم يشهد الانهيارات الأمنية التي ضربت دول الجوار، كالعراق وسوريا، ولبنان إلى حد بعيد، فضلا عن اليمن وليبيا والسودان؛ فقد بقيت الدولة قوية ومؤسساتها فاعلة، ولم تتدخل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في صنع القرار السياسي، أي إن الدولة حافظت على اختصاص كل مؤسسة من مؤسساتها، وهذا مصدر قوة.

لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن اختراقات أمنية كبيرة لا تزال ممكنة، كما جرى في قرية حمود بمحافظة الكرك، وكما جرى منذ أيام حين أقدم إرهابي على طعن رجل أمن في شارع عام وسط العاصمة عمّان. ولولا لطف الله وبطولة رجل أمن آخر، لتمكن الإرهابي من الاستيلاء على السلاح وقتل أكبر عدد من المواطنين في الشارع. وقد شكلت هذه الأحداث صدمة وطنية كبرى.

ولن يقف الأمر عند مقتل تسعة رجال في الكرك وإصابة العشرات، ولا عند استشهاد رجل أمن في أحد شوارع العاصمة، واستشهاد آخر في محافظة المفرق على أيدي تجار المخدرات؛ فهذه الجرائم مرشحة للتكرار، لا لعجز الأجهزة الأمنية المختصة عن مواجهتها، بل لأن الأجهزة الأمنية في كل دولة من دول الإقليم تعمل منفردة، ما يوفر للإرهابيين وتجار المخدرات بيئة ملائمة ومساحة واسعة للتحرك بحرية.

وخلاصة القول: إذا كانت ثنائية الإرهاب والمخدرات لا تزال تفرض نفسها، بل تتمدد، في بلد كالأردن يملك أجهزة أمنية فعالة، فكيف هو الحال في دول لم تتعافَ بعد مما أصابها خلال العقدين الأخيرين، منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ثم ما أعقب الربيع العربي في سوريا منذ عام 2011؟ بل إن تركيا ليست بمنأى عن ذلك، وكذلك لبنان الذي تمتد آثاره الضارَّة إلى السعودية ودول الخليج كافة، وإلى مصر أيضا.

إن ما جرى في الأردن يؤكد أن تطويق هذه الثنائية، أو هذه "الآفة"، داخل حدود الدولة الوطنية أمر متعذر أو محدود الأثر، وأنه يحتاج إلى مستوى من التنسيق الإقليمي أعلى مما هو قائم بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب والمخدرات.

إن ما جرى في الأردن يؤكد أن تطويق هذه الثنائية، أو هذه "الآفة"، داخل حدود الدولة الوطنية أمر متعذر أو محدود الأثر، وأنه يحتاج إلى مستوى من التنسيق الإقليمي أعلى مما هو قائم بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب والمخدرات.

فالمخدرات على سبيل المثال، تصل إلى الأردن من الدول المجاورة عبر البالونات أو الطائرات المسيّرة، وهذا ما لا يمكن ضبطه من دون تنسيق أقوى وأرفع بين الأجهزة المختصة في الأردن وسوريا والعراق ولبنان والسعودية ومصر مثلا. فهذه المسارات واحدة لتجار المخدرات والإرهابيين معا، وما لم يُسيطر عليها ويُتعامل معها بوصفها كلا متكاملا، ستبقى فرص الإفلات كبيرة، وسيجد الإجرام بأنواعه أرضا خصبة يرتع فيها، ما دامت لكل بلد خططه الخاصة في المكافحة، وهي خطط غير متكاملة، بل متعارضة أحيانا، ولا يجمعها أدنى قدر من التنسيق، خصوصا حين تكون العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة متوترة.

إذن لن نستطيع ضبط هذه المسألة عبر أجهزة أمنية يعمل كل منها داخل حدود دولته؛ فالأمر يحتاج إلى مستوى أعلى من التنسيق، قد يصل إلى دمج هذه الأجهزة في جهاز خاص لمكافحة الإرهاب، وآخر لمكافحة المخدرات. نحن بحاجة إلى أجهزة شبه مندمجة، تتوافر فيها المعلومة لدى دول الإقليم في اللحظة ذاتها، وتُنفَّذ فيها المطاردات والعمليات الخاصة بتنسيق كامل بين هذه الدول، كي لا نقع في الخطأ الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، خلال عملية سلاح الجو الأردني لقصف مواقع الإرهابيين في جنوب سوريا.

وهذا يتطلب أولا إرادة عليا لدى هذه الدول للعمل مجتمعة، ثم ترجمة هذه الإرادة بإنشاء أجهزة يبلغ التنسيق بينها حدا تبدو معه كأنها جهاز واحد، ولا بد هنا من التذكير بأن الأردن كان، قبل نحو ثلاثين عاما، مجرد ممر للمخدرات، ولم يكن الأردنيون قد عرفوا هذه الآفة أو تعاملوا معها، وأنا من جيل لم يرَ الحشيش.

أما اليوم، فإن الأردن، وإن بقي ممرا رئيسيا، إذ إن معظم ما يُضبط من مخدرات معدّ للتهريب إلى الخارج، قد غدا في الوقت ذاته سوقا لها، وبات يعاني منها معاناة كبيرة في كل قراه ومدنه وبواديه ومخيماته. لقد أصبحت آفة مستعصية: مراكز إعادة التأهيل ممتلئة، والسجون ممتلئة بالتجار والموزعين، بل وبالمدمنين أيضا.

والإرهاب كذلك يبدو أنه بات بين ظهرانينا. فقد علّمتنا عملية الكرك أن الإرهابي يعيش بيننا؛ قد يكون الأخ أو الابن أو الأب، يقاسمنا العيش والطعام، ثم يكشّر في لحظة ما عن وجهه البشع ويرتكب جريمته النكراء، كما حدث في الكرك، وفي شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان، وفي المفرق. والأمر ذاته قائم في سوريا والعراق ولبنان ودول كثيرة غيرها، وربما بصورة أشد استفحالا مما هو عليه في الأردن.

وبعد، فهذه دعوة إلى دول الإقليم كي تجتمع على إرادة واحدة لمكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء عليهما، وأن تعمل على توحيد القوانين الخاصة بهما وتغليظ العقوبات؛ إذ ليس من المناسب ألا يكون الإعدام مصير تجار المخدرات والإرهابيين.

إن ما جرى في الكرك وعمّان والمفرق، وما يجري في دول الإقليم كافة، لا بد أن يكون قد أضاء كل الإشارات الحمراء في أذهان المسؤولين في دول الإقليم، وأن يدفعنا إلى تنسيق فعلي بعيد عن المجاملات، وعن اتفاقيات ما إن تُوقَّع حتى تُركن عادة على الرفوف.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.