عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اجتماعًا اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بحضور حسن رداد وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة أسباب عدم إجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
وزير العمل يستعرض أبرز التعديلات المقترحة
واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والتي تشمل معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وخفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة.
كما تضمنت المقترحات إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، وتعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية، مشيرًا إلى أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي أولًا، ومعلنًا إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، مع المطالبة بإتاحة فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق الأوضاع قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
النواب يناقشون تأجيل الانتخابات واستقلالية التنظيمات النقابية
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية حول أسباب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، ومدى مشروعية استمرار المجالس الحالية.
كما تناولت المناقشات ضرورة إجراء أي تعديلات تشريعية في إطار من الحوار والتوافق، وبما يتفق مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية، فيما رفض عدد من النواب مد الدورة النقابية، مطالبين بعدم تكرار التأجيل دون حسم التعديلات التشريعية المطلوبة.
وأكد رئيس اللجنة أهمية توضيح الموقف للرأي العام، وتحقيق التوافق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية بشأن الإجراءات المقبلة، مع ضرورة معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وسلامة الإطار التشريعي المنظم لعملها.
القوى العاملة توصي بتثقيف 80% من العمال خلال عام
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بقيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تتضمن التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
وطالبت اللجنة بعرض البرنامج على وزارة العمل، وموافاة اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
كما أوصت وزارة العمل بموافاة اللجنة بمشروع القانون فور إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس اللجنة النواب إلى تقديم مقترحاتهم بشأن أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصلحة العمال ويعزز العمل النقابي، تمهيدًا لمناقشتها في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة، كما وجه الشكر إلى وزير العمل والنواب وجميع الحضور على مشاركتهم والمناقشات المثمرة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر