مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً يطالب بوقف الحرب في السودان ويعزز المساءلة الدولية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يطالب بوقف الحرب في السودان ويعزز المساءلة الدولية للجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح المستمر في البلاد.

القرار وتأييده

واعتمد المجلس القرار بالرقم A/HRC/RES/63/2، تحت عنوان: "الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان"، خلال الجلسة الأربعين للدورة الثالثة والستين للمجلس المنعقدة في جنيف.

وحظي القرار بتأييد 28 دولة، مقارنة بـ24 دولة أيدت تجديد ولاية البعثة في العام الماضي، ما يمثل تعزيزاً عددياً وسياسياً للدعم الدولي الممنوح للبعثة.

عام إضافي لتعزيز المساءلة الدولية

وينص القرار على تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام، ويطلب منها تقديم إحاطة شفوية إلى الدورة الخامسة والستين لمجلس حقوق الإنسان.

كما يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمساعدة الخبير المعين بشأن السودان، تقديم تقرير شامل إلى الدورة السابعة والستين للمجلس عن أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.

وقف الحرب والانتقال إلى حكومة مدنية

وأكد مجلس حقوق الإنسان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، مجدداً دعوته إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف ومن دون شروط مسبقة.

ودعا الدول والجهات الخارجية لوقف الدعم العسكري والمادي لجميع أطراف الحرب في السودان.

المساءلة والعدالة

وشدد القرار على أن المساءلة تمثل عنصراً أساسياً لأي حل مستدام، داعياً إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع الانتهاكات.

وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية، وإلى دعوة بعثة تقصي الحقائق لتوسيع اختصاص المحكمة من دارفور إلى جميع أنحاء السودان.