شكّل إسقاط أسماء مترشحين من قوائمها الانتخابية، قبل ساعات قليلة من انتهاء الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر الجاري، عشية الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي صدمة كبيرة لدى بعض التشكيلات السياسية، ويتعلق الأمر بمترشحين كشفت التحقيقات عن وجود متابعات قضائية في حقهم، ما وضع الأحزاب المعنية أمام مستجدات غير متوقعة، خاصة أن المعنيين كانوا قد باشروا حملاتهم الانتخابية.
وتأتي هذه الحالات في وقت قطعت فيه التشكيلات السياسية أشواطا متقدمة في حملاتها الانتخابية، عبر الترويج لقوائمها عبر التجمعات والملصقات والوثائق الدعائية، قبل أن تجد نفسها أمام تغييرات مست أسماء مترشحين سبق تقديمهم للناخبين، حسب ما علمته “الشروق”.
وفي هذا الإطار، أعلن أحد المترشحين ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الجزائر، ويدعى “أ. ب” عبر صفحته الرسمية، بـ”الفيس بوك”، الأحد، عن سقوط اسمه وعدم تمكنه من مواصلة الحملة الانتخابية، من دون أن يوضح أسباب ذلك، مكتفيا بإبلاغ متابعيه بالمستجد.
والأمر نفسه يتعلق بمترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية البليدة، حيث علمت “الشروق” أن إسقاط اسمه جاء على خلفية متابعته في قضية أمام العدالة، لا تتعلق بالحملة الانتخابية أو بتجاوزات مرتبطة بالنشاط الانتخابي، وهو ما وضع التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها في حرج، خاصة أن اسم المعني كان قد أدرج ضمن المواد الدعائية والملصقات الانتخابية التي تم إعدادها وتوزيعها، فضلا عن تعذر تعويضه بعد انقضاء الآجال المحددة لذلك.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذه الحالات وإن جاءت في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، تعكس ما قد يطرأ على قوائم المترشحين من مستجدات مرتبطة بوضعياتهم، حتى بعد انطلاق الحملة والشروع في الترويج للأسماء المشاركة في السباق الانتخابي.
وتطرح هذه التطورات في المقابل، إشكالا عمليا أمام الأحزاب المعنية، ويتعلق الموقف بكيفية التعامل مع سقوط أسماء مترشحين بعد طباعة الملصقات والوثائق الانتخابية، إذ إن إسقاط اسم واحد قد لا يؤثر على القائمة في مجملها، لكنه يفرض مراجعة المواد الدعائية التي تحمل اسم المعني، ويخلق نوعا من الارتباك في صفوف التشكيلة السياسية، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي قبل موعد الاقتراع، وتصبح هذه المسألة حسب عارفين أكثر تعقيدا إذا تعلق الأمر بسقوط اسمين أو أكثر من القائمة نفسها، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من صعوبات إضافية أمام الحزب المعني ليس من باب المواد الدعائية التي سبق إعدادها وإنما بسقوط القائمة ككل.
وتشكل هذه المستجدات أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، وبعد أن أنهت الأحزاب جانبا كبيرا من نشاطها الدعائي وقدمت مترشحيها للناخبين، ما يجعل سقوط بعض الأسماء في هذه المرحلة مفاجأة غير محسوبة، ويضع التشكيلات المعنية أمام تحدي التعامل مع تداعياتها قبل الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.
وكما هو معلوم، فإن المستجدات المرتبطة بالملفات القضائية للمترشحين لا تتوقف بالضرورة عند انتهاء العملية الانتخابية أو إعلان النتائج، إذ تظل التحقيقات والإجراءات القضائية قائمة وفقا لمسار كل قضية، حتى في حال تمكن المعنيين من الفوز بمقاعد انتخابية، وهو ما سبق أن شهدته الانتخابات التشريعية الماضية، من خلال فتح ملفات قضائية تخص مترشحين فائزين، إلى جانب حالات أخرى طالت مترشحين قبل ذلك، بما يؤكد أن الفوز في الاستحقاق الانتخابي او الترشح لا يعني بالضرورة انتهاء المتابعات المرتبطة بملفات أصحابها.
متابعات قضائية تُسقط مترشحين عشية الصمت الانتخابي!
2
محتويات الخبر
ما رأيك في هذا الخبر؟
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر