يتداول في الأوساط المالية والتجارية بمدينة طنجة شكاوى من جمود عشرات العقود وعمليات البيع الخاصة بالأراضي والعقارات في عروس الشمال وضواحيها، بسبب أمور إدارية مرتبطة بالحكومة الجديدة والصلاحيات التي لم تفوت بعد للمسؤولين من المركز.
وحسب مصادر خاصة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الانتظار بدأ يزعج العديد من الفاعلين والتجار في المدينة المليونية بسبب ارتهان إتمام عمليات كانوا أطرافا فيها لمساطر إدارية مرتبطة بمصالح الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الموثقين وجدوا أنفسهم في مواجهة مع عملاء بسبب التعثر الحاصل على مستوى استكمال مساطر البيع القانوني للعقارات التي كانت موضوع إشرافهم، نتيجة عدم توقيع مصالح الضرائب على الوثائق التي تثبت خلو هذه الأملاك والعقارات من أي مستحقات ضريبية متراكمة.
واعتبرت مصادر أخرى تواصلت معها الجريدة أن التأخير المسجل في الأسابيع الماضية على مستوى منح شهادة الخلاص الضريبي التي تثبت أن البائع مسدد لجميع التزاماته الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على بيع العقار وضريبة السكن والضرائب الجماعية، يرتبط أساسا بتنصيب الحكومة الجديدة بعد تنظيم الانتخابات التشريعية بالبلاد.
وسجلت المصادر عينها أنه سيتم، مباشرة بعد منح صلاحية التوقيع لمسؤولي إدارة الضرائب من قبل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التعامل مع الملفات المتراكمة وإنهاء الانتظار الذي يوصف بـ”الطبيعي” بعد تعيين أي حكومة جديدة، حسب رأيهم.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر