حزمة إسكان جديدة في إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز السكن الميسور التكلفة، بعد مظاهرات واسعة النطاق خرج فيها عشرات الآلاف من المحتجين على خلفية إخلاء سيدة مسنة من منزلها في مدريد.

وتشبه هذه الإجراءات حزمة سابقة رفضها البرلمان الأسبوع الماضي، مما يشكل ضربة للحكومة الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز.

تسهيلات للشراء والإيجار

تشمل الإجراءات الجديدة تسهيل استئجار وشراء المنازل، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر ضعفا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، إلى جانب إجراءات تستهدف شراء العقارات لأغراض المضاربة.

كما تتضمن الحزمة إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون مدفوعاتهم في مواعيدها.

تصريحات رئيس الوزراء

قال سانشيز: "لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريكارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم".

كما أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، إلى جانب إعانات لدعم عمليات البناء.

التصويت الحاسم

تحتاج الإجراءات إلى مصادقة هيئة تشريعية مؤقتة حلت محل البرلمان بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.

وتتألف الهيئة من 69 عضوا، مقابل 350 عضوا في البرلمان العادي، ما يعني أن حكومة سانشيز تحتاج إلى 35 صوتا لتمرير الحزمة.

ودعا سانشيز المعارضة إلى دعم الإجراءات، قائلا: "نحن لا نتحدث عن قضية أيديولوجية، بل عن المنطق السليم".

أضاف أن ملايين الإسبان ينتظرون حلولا لأزمة السكن، وليس فقط آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع.