قال المختص بمراكز الإصلاح والتأهيل، العقيد المتقاعد أحمد عبيدات، إن التعامل مع المحكومين في قضايا الفكر المتطرف والتكفيري يتطلب برامج إصلاح وتأهيل متخصصة، لا تقتصر على الإجراءات الروتينية المعمول بها مع بقية النزلاء، مؤكدا ضرورة تصنيفهم وفقا لدرجة خطورتهم وطبيعة أفكارهم، ووضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة.
وأضاف "عبيدات" خلال برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن الرعاية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تقوم على أبعاد متعددة، تشمل الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزيل في المجتمع، مشيرا إلى أن المنظومة الإصلاحية شاملة لجميع النزلاء، إلا أن التعامل مع أصحاب الفكر المتطرف يستدعي نهجا مختلفا يتناسب مع طبيعة هذا الفكر وخطورته.
وأوضح أن مواجهة الفكر التكفيري لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات التقليدية، بل تحتاج إلى حوار فكري متخصص، يقوده أشخاص مؤهلون ومثقفون يمتلكون معرفة عميقة بأصول الدين والفقه، لافتا إلى أن الفكر المتطرف يحتاج إلى فكر قادر على مناقشته وتفنيد مرتكزاته، وأن استجابة النزيل لهذا الحوار تبقى مرتبطة بقناعته واستعداده للتغيير.
وشدد عبيدات على أهمية إخضاع المفرج عنهم من أصحاب الفكر المتطرف لمراجعة سلوكهم وتقييم مدى التغير الذي طرأ على قناعاتهم، محذرا من أن انتهاء مدة المحكومية والإفراج عن النزيل لا يعني بالضرورة انتهاء مخاطر عودته إلى ارتكاب الجرائم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الإفراج، دعا إلى الاستفادة من الأدوات القانونية والرقابية المتاحة، بما فيها التدابير الاحترازية والرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية، وفقا للأطر القانونية، بهدف الحد من احتمالات العودة إلى التطرف أو الانخراط مجددا في أعمال عنف.
وأشار إلى أن الجرائم التي يرتكبها أصحاب الفكر المتطرف تترك آثارا إنسانية ومجتمعية عميقة، مؤكدا ضرورة إعادة دراسة منظومة التعامل مع هذه الفئة، وتعزيز الإجراءات الرادعة بحق من يثبت تورطهم في الجرائم، بما يحمي المجتمع ويحد من تكرار الاعتداءات.
وختم عبيدات بالتأكيد أن مواجهة التطرف مسؤولية تتطلب مراجعة مستمرة لبرامج الإصلاح والتأهيل، وتعزيز فاعليتها داخل مراكز الإصلاح وبعد الإفراج، بما يضمن عدم تحول السجون إلى محطات عبور يعود بعدها أصحاب الفكر المتطرف إلى ممارسة العنف من جديد.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر