(CNN)-- علقت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، مساء الأربعاء، على تصريحات مديرها العام، بشأن "العراقيل" التي واجهتها الشركة في إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر. وقالت شركة "روساتوم" في بيان عبر حسابها في فيسبوك: "خلال كلمته في القمة الروسية- الإفريقية، صرّح السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم، قائلاً: (خلال تنفيذ المشروع المصري، واجهنا جائحة كورونا، وواجهنا العقوبات الدولية، كما واجهنا ممارسات ضارة وعراقيل من جانب بعض الدول استهدفت هذا المشروع. إلا أننا تمكّنا من تجاوز جميع هذه التحديات بفضل، أولاً، الفرق العمل، ولا سيما العاملين في موقع المشروع من الجانبين، وثانياً، دعم رئيسَي بلدينا". وأضافت الشركة في بيانها: "وفي هذا السياق، تود مؤسسة روساتوم توضيح أن ما أشار إليه السيد ليخاتشوف بعبارة (الممارسات الضارة والعراقيل) إنما يتعلق بمحاولات النيل من المشروع من خلال نشر معلومات كاذبة ومضللة، بهدف عرقلة تقدمه والإضرار بسمعة كلٍّ من المشروع ومؤسسة روساتوم." وفي الوقت نفسه، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، على هامش القمة الروسية – الإفريقية الثالثة المنعقدة في موسكو. وأعرب السيسي عن التقدير للتعاون مع "روساتوم" لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية. وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أكدت مؤخرا أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية "يتم وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دولياً". وبحسب بيان لهيئة المحطات النووية حينها، فإنها "تابعت ما ورد في المادة المنشورة بصحيفة بوليتيكو الأمريكية بشأن المشروع، وما تضمنته من مزاعم وشكوك عامة بشأن تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع، وتود الهيئة توضيح أن المادة قدمت صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن واقع المشروع، وتأويلها الى استنتاجات تتعلق بسلامة المشروع وكفاءة تنفيذه، دون وضع تلك الملاحظات في سياقها الفني والرقابي الصحيح، حيث تم الزج بالمشروع سعيا لتحقيق أهداف سياسية أخرى". وفي يناير/كانون الثاني 2024، كان البرلمان المصري وافق على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لإنشاء محطة الضبعة النووية.