وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على اتفاقيتين للتعاون والتمويل الدوليين تستهدفان دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في إدارة الملفات المالية والاقتصادية، بإجمالي تمويل ومساهمات يبلغ 172 مليون دولار.

تتعلق الاتفاقية الأولى بقرض قيمته 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار مساندة الموازنة العامة للدولة ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد

ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر النمو الاقتصادي، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الإنتاجي وتحسين بيئة الأعمال.

ويأتي التمويل في إطار برامج التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، التي تستهدف مساندة أولويات الإصلاح الاقتصادي والتنمية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لدعم السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

مليونا دولار لتعزيز القدرات الفنية عبر برنامج «ميتاك»

كما وافقت اللجنة على الاتفاقية الثانية الخاصة بالمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك» (METAC)، بقيمة مليوني دولار.

ويقدم المركز المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات للدول المشاركة في المنطقة، خاصة في مجالات إدارة المالية العامة والسياسات الضريبية والإدارة المالية والإحصاءات الاقتصادية، بما يدعم تطوير المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها.

وتستهدف المساهمة في تمويل المرحلة الجديدة استمرار الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها المركز، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين أدوات إدارة الموارد العامة، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.

وتأتي موافقة لجنة الخطة والموازنة على الاتفاقيتين في إطار دعم برامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من التمويلات والخبرات الفنية في مساندة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتنمية القطاع الخاص.