أكد الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية خاضت منذ عام 2014 مسيرة تنموية شاملة استهدفت في المقام الأول معالجة المعوقات الهيكلية التي كانت تعرقل جذب الاستثمارات.

وأوضح  "الجوهرى"، أن مصر كانت تعاني في فترات سابقة من عجز حاد في الطاقة والكهرباء، وشبكات نقل متهالكة، ونقص كبير في الطرق والجسور، مشيراً إلى أن إنشاء محطات الطاقة العملاقة وتدشين شبكة طرق حديثة وفرا دعماً لوجستياً حيوياً جعل مصر قادرة على استقبال استثمارات صناعية كبرى، والانتقال من الاعتماد المفرط على الاستيراد إلى بناء قاعدة إنتاجية وطنية.

 

الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال

وشدد أستاذ الاقتصاد على أن الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر يمثل العامل الحاسم والأهم لأي مستثمر محلي أو أجنبي قبل ضخ أمواله، فلا يمكن لرأس المال أن يعمل في بيئة تفتقر إلى الاستقرار السياسي والتشريعي، مضيفاً أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتهيئة القنوات المصرفية الرسمية، أزالت المخاوف بشأن دخول وخروج أرباح المستثمرين بالعملات الأجنبية، مؤكداً أن الاستثمارات في مصر تحظى بحماية قانونية وحوافز تشجيعية تدفع المستثمر المحلي إلى استثمار أمواله داخل وطنه بدلاً من الهجرة برؤوس الأموال للخارج.

التحول الرقمي وتحديث الموانئ البحرية والجافة

وتطرق الجوهري إلى الخطوات المتسارعة في تحديث منظومة النقل والموانئ البحرية والجافة وربطها بالمراكز الصناعية، مؤكداً أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتحول الرقمي في الجمارك أحدث نقلة نوعية في سرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، حيث تقلصت المدة من أسابيع إلى ثلاثة أو أربعة أيام فقط. ولفت إلى أن هذه التيسيرات التشريعية واللوجستية تسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، وتسهيل حركة الصادرات، وإتاحة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية وخاصة السوق الإفريقية.

الأمن الغذائي وربط الزراعة بالصناعات التحويلية

وحول القطاع الزراعي، بين الخبير الاقتصادي أن الأزمات العالمية الأخيرة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت بوضوح أن الغذاء أصبح سلاحاً استراتيجياً وأن الاعتماد على الخارج محفوف بالمخاطر، وأشاد بمشروعات الاستصلاح الكبرى مثل مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكداً ضرورة ربط الإنتاج الزراعي بصناعات تحويلية ومصانع تعبئة وتغليف بالقرب من مناطق الإنتاج لتحقيق قيمة مضافة وفرص تصديرية واعدة. كما دعا إلى الاستفادة القصوى من خبرات علماء المركز القومي للبحوث الزراعية، وضرورة العمل على تغيير ثقافة العزوف عن العمل الزراعي والحرفي في الريف لصالح أعمال غير منتجة.

دعوة للمصنعين لتبني تسعير عادل ومنافس
 

وفيما يخص تنامي الإقبال على شراء المنتج المحلي، أكد الجوهري أن حملات تشجيع المنتج الوطني رفعت الوعي بأهمية شعار "صنع بفخر في مصر"، إلا أنه وجه عتاباً لبعض المصنعين المحليين الذين استغلوا تراجع الاستيراد لفرض أسعار مبالغ فيها بدلاً من النزول بالأسعار لكسب ثقة المستهلك.
وشدد على أن الدولة تقدم للمصنعين أراضي وحوافز وطاقة مخفضة، وعليهم في المقابل التخلي عن السعي وراء الأرباح السريعة، واعتماد هوامش ربح عادلة تمكّنهم من حيازة حصة سوقية مستدامة على المدى الطويل، وتخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المواطنين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص

وأوضح الجوهري أن تدخل الحكومة المباشر في تنفيذ المشروعات القومية خلال السنوات الماضية كان ضرورة حتمية لضخامة الاستثمارات المطلوبة ومخاطرها التي لم يكن القطاع الخاص قادراً على تحملها منفرداً، مؤكداً أنه مع اكتمال البنية التحتية، بدأت الدولة خطة واضحة لإعادة تسليم الراية للقطاع الخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية بالبورصة، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية ومسيرة بناء "الجمهورية الجديدة"، ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بمعزل عن الشراكة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص.

نهضة التعليم الفني والتكنولوجي لسد فجوة العمالة
 

وأكد الجوهري مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية ستجعل خريج التعليم الفني يتمتع بمكانة مرموقة ودخل مادي مرتفع قد يفوق خريجي الجامعات النظرية، مستشهداً بوجود كوادر شابة تتقاضى رواتب مجزية في المصانع الحديثة، مطالبا المسؤولين بمواصلة إزالة كافة العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين والمصنعين، والتركيز على تأهيل العمالة الفنية التي باتت المطلب الأول للأسواق محلياً وعالمياً، دعماً لمستهدفات "رؤية مصر 2030".