وجّه عمال عمالات وأقاليم جهات المملكة مراسلات استعجالية إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، تضمنت تعليمات بالشروع في عمليات واسعة لـ”تطهير” لوائح أعضاء الجماعات السلالية الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالمراسلات المذكورة، وذلك في إطار تحركات جديدة لوزارة الداخلية تستهدف ضبط الوضعيات القانونية والإدارية لذوي الحقوق، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتقادم اللوائح المعتمدة وعدم تحيين بيانات الأعضاء.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التعليمات الجديدة شددت على ضرورة تسريع مراجعة لوائح أعضاء الجماعات السلالية وتحيينها، بتنسيق مع نوابها والمصالح الترابية المختصة، والتحقق من استيفاء الأسماء المدرجة فيها الشروط القانونية المطلوبة، خصوصا ما يتعلق بالانتساب إلى الجماعات السلالية وبلوغ سن الرشد القانوني، موضحة أن المراسلات الأخيرة حمّلت رجال السلطة مسؤولية مباشرة الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التحيين داخل الآجال المحددة، مع تتبع مختلف مراحلها وتذليل الصعوبات الإدارية التي قد تعترض تنفيذها.

وكشفت المصادر ذاتها عن إحالة المراسلات الاستعجالية على مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، وكذا المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون المذكور، إلى جانب دورية وزير الداخلية رقم 2716 بتاريخ 26 فبراير 2020، والدورية رقم 2703 الصادرة بتاريخ 13 غشت 2026، باعتبارها مراجع قانونية وتنظيمية تؤطر إعداد لوائح الأعضاء وتحيينها.

وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات المراجعة المرتقبة ستشمل تدقيق هويات الأعضاء المسجلين في اللوائح الحالية، والتحقق من صفة انتسابهم إلى الجماعات السلالية المعنية، ومطابقة بياناتهم الشخصية والإدارية مع وضعياتهم الفعلية؛ مع التركيز على معالجة حالات استمرار إدراج أسماء لم تعد تستوفي شروط العضوية، وتحيين المعطيات المرتبطة بالوفيات والتغييرات التي طرأت على الوضعيات القانونية للأعضاء، بما يضمن إعداد لوائح تعكس التركيبة الفعلية للجماعات السلالية.

وأوضحت المصادر نفسها أن التعليمات الموجهة إلى رجال السلطة تأتي في سياق معالجة ثغرات في تدبير بعض لوائح الأعضاء، ترتبط أساسا بعدم انتظام عمليات التحيين واستمرار الاعتماد على معطيات قديمة، ما قد يفتح المجال أمام منازعات بشأن إثبات صفة العضوية والاستفادة من الحقوق المرتبطة بالأملاك الجماعية، مشددة على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال من أعضاء الجماعات السلالية، وضمان احترام حقوقهم المكفولة قانونا.

وتأتي هذه التحركات امتدادا لعملية واسعة أطلقتها وزارة الداخلية خلال غشت الماضي، استهدفت مراجعة و”غربلة” لوائح أعضاء الجماعات السلالية، بعدما عممت السلطات الترابية تعليمات على النواب لتدقيق بيانات الأعضاء والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة، في إطار توجه نحو توحيد المعايير المعتمدة في إعداد اللوائح وتحيينها، والحد من التباينات المسجلة في تدبير ملفات العضوية.

وأبرزت مصادر هسبريس أن مهام القواد والباشوات ورؤساء الدوائر لن تقتصر على تبليغ التعليمات الجديدة إلى نواب الجماعات السلالية، بل ستشمل مواكبة عمليات المراجعة ميدانيا، والتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية، وتتبع تقدم إعداد اللوائح المحينة، مع الحرص على احترام المساطر القانونية والآجال المحددة، بما يسمح للسلطات الإقليمية بتقييم حصيلة العملية ورصد الصعوبات التي قد تؤخر استكمالها.