هو مشروع توسعة أوتوستراد جونية والذي يعود بين الحين والآخر إلى الواجهة.

في 18 أيلول 2025، "احتفل" الجميع بإعادة إحياء المشروع، ووعدوا يومها بأن التنفيذ لن يتأخر. ولكن الفرحة لم تكتمل. إذ سرعان ما خفت الضوء عن المشروع من جديد.

في البدء، قيل إن ثمة مشكلة في التمويل، ثم تبيّن لاحقاً أن المتعهد انسحب من المشروع، وغيرها من الأسباب المعلنة وغير المعلنة.

اليوم، عاد الحديث عن توسعة الأوتوستراد. فهل من جديد في الملف؟ وما هي أسباب التأخير دائماً؟ والأهم هل من نية جدية لتنفيذ المشروع أخيراً؟

الوزارة ملتزمة

" النهار" استفسرت من وزارة الأشغال حول المشروع. ووفق المعلومات التي أفادتنا بها الوزارة، أن "الموضوع حالياً عند مجلس الإنماء والإعمار، وأن الوزارة داعمة للمشروع، ومن المهم التأكيد أن لا شيء تغيّر لديها على هذا الصعيد، بل لا تزال عند كلمتها والتزاماتها".

وكان وزير الأشغال فايز رسامني قد أكد أن "مشروع تأهيل أوتوستراد جونية الساحلي وتوسعته هو مشروع وطني واستراتيجي بامتياز، ويهدف إلى تحديث شبكة الطرق الساحلية وتخفيف الازدحام".   
وعلى صعيد بلدية جونية، فإنه "لا جديد عندها، وهي ملتزمة التعاون الكامل لما في المنطقة ككل"، لافتة إلى أن "المسألة اليوم بعهدة الإنماء والإعمار".

... وإلى الإنماء والإعمار، يوضح رئيسه محمد قباني لـ"النهار" أن "لا عراقيل أو خلفيات وراء الإرجاء. بالعكس، إن المشروع لا يزال قائماً، وإن كان قد تأجلّ لأكثر من مرة".

 

 

إذاً، في أي مرحلة يمكن وضع المشروع اليوم؟

يجيب قباني: "نحن في إطار التفتيش عن تمويل. جميع المعنيين، من وزارات وإدارات ومجلس إنماء وإعمار، وطبعاً حكومة، تدق كل الأبواب للحصول على قرض أو تمويل للبدء فوراً بالمشروع".

من المعلوم أنه في الماضي، تمّ تأمين قرض أوروبي لهذه الغاية، لكن القرض "ضاع"، وغير صحيح الكلام عن أن أموال القرض حوّلت من تنفيذ مشروع أوتوستراد جونية إلى تغطية متطلّبات النزوح.

يؤكد قباني أن "هذه المعلومات غير صحيحة. لقد توقف القرض بالكامل ولأسباب مختلفة، ولم تحوّل أمواله إلى مكان آخر".

تعود فكرة التمويل الأولى إلى عام 2016 عبر قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، وقدرّت تكلفة إطلاق المشروع حالياً بنحو 80 مليون دولار.

في معطيات "النهار" أن أسباب توقف القرض اأوروبي ارتبط حينها بالمتطلبات التي فرضها الأوروبيون تحت عنوان "متطلبات صندوق النقد الدولي"، بحيث لم يعط القرض وربطت أمواله بجملة مطالب إصلاحية – مالية من جانب الدولة اللبنانية.

عناصر ثلاثة ترتبط بمشروع توسعة الأوتوستراد: التمويل، الدراسات والمتعهد.

على صعيد التمويل: لا شيء ملموساً بعد، وإن كانت الجهات الرسمية تطرق أبواب كل الصناديق والجهات المانحة الممكنة، وفي مقدمها الصناديق العربية.

على صعيد الدراسة: تعود الدراسة الأصلية للمشروع إلى عشرة أعوام خلت، أي إلى عام 2016، وهي بالتأكيد باتت تحتاج إلى تحديث يراعي التعديلات التي طرأت على الأرض، وفق قباني.

أما على صعيد المتعهد، فهو انسحب لأسباب أن الأسعار لم تعد تناسبه، بعد كل التحولات العالمية، اقتصادياً، والتبدلات المحلية، لا سيما بعد عام الـ2019، على الصعيد المالي والنقدي.

اليوم، يشدد قباني على أن "لا عودة إلى الوراء بالمشروع، بل إن المسار سيكمل، وفق المراحل المعروفة، والتزام جميع المعنيين به. المسألة مسألة وقت وتمويل".