تطورات مشروع النقل الحضري بالإسكندرية وقانون سلامة الغذاء في فيتنام

تتعدد النتائج المرتبطة بكلمة «مشروع» في السياقين الخدمي والتنظيمي، حيث يبرز مشروع مخطط النقل الحضري المستدام بالإسكندرية كخطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة النقل الجماعي والحد من التكدس المروري في المدينة، بالتوازي مع جهود دولية لتطوير قانون سلامة الغذاء في فيتنام عبر نظام إدارة رقمي يعتمد على التحكم في المخاطر. يبحث الجمهور عن هذه التفاصيل لفهم ملامح التطوير العمراني في الإسكندرية، ومعايير الرقابة الغذائية الجديدة التي يجري صياغتها حالياً.

مخطط النقل الحضري ومترو الإسكندرية

يستهدف مخطط النقل الحضري المستدام بالإسكندرية تحسين كفاءة التنقل من خلال عدة مقترحات، أبرزها تطوير شبكة الحافلات على محاور الكورنيش وأبو قير والمحمودية، مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة المرورية. تشارك في هذا المخطط جهات متخصصة تشمل مكتب «لوجيت» الاستشاري، ومعهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وفريق من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ومن المقرر تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

على صعيد آخر، يمثل مشروع مترو الإسكندرية ركيزة أساسية في هذا التطوير، حيث يمتد بطول إجمالي يصل إلى 108 كم عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تمتد من محطة أبو قير إلى محطة مصر بطول 22 كم، وتتكون من 20 محطة و21 قطاراً، وتستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 2850 إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، مع تقليص زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة وزيادة السرعة إلى 100 كم/ساعة.
المرحلة الثانية: تمتد من الظاهرية إلى «الكيلو 21» بالعجمي بطول 31 كم، وهي حالياً قيد الدراسة.
المرحلة الثالثة: تمتد من «الكيلو 21» إلى مطار برج العرب بطول 48 كم، وهي أيضاً قيد الدراسة.

يتميز هذا المترو بتكامله مع منظومة النقل الإقليمية، حيث يربط مع قطار القاهرة، وترام الرمل، وقطار رشيد، والقطار الكهربائي السريع. أما فيما يخص تكاليف هذه المشروعات، فلم يتم الإعلان عنها في البيانات المتاحة.

تطوير قانون سلامة الغذاء في فيتنام

في إطار منفصل، يشهد قطاع الغذاء في فيتنام تحولاً جوهرياً عبر مشروع قانون سلامة الغذاء الذي يهدف إلى تطوير نظام إدارة قائم على التحكم في المخاطر ورقمنة البيانات. يعتمد القانون الجديد على التحول من الفحص المسبق إلى الفحص اللاحق في السوق، وقد تم تطوير هذا المسار عبر 70 اجتماعاً وأكثر من 100 مساهمة، بالإضافة إلى تلقي توصيات دولية من وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات 12 دولة تتعلق بلوائح التفتيش والواردات.

تتضمن الخطوات القادمة لهذا المشروع الجدول الزمني التالي: