وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي على منافسة نظيره الصيني المتصاعد.

"لن نسمح بنقل البنية التحتية الحيوية للخارج"

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب عودته من جولة آسيوية:"لن نسمح لشركاتنا بإنشاء مراكز بيانات خارج بلادنا"، مهددا بفرض رسوم باهظة على أي كيان يخالف هذا التوجه.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لاحتواء التقدم التكنولوجي الصيني، وضمان بقاء البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي داخل الحدود الوطنية.

تحديات القطاع: الكفاءة مقابل السياسات

وتعد مراكز البيانات حجر الزاوية في ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث توفر القوة الحاسوبية الهائلة اللازمة لتدريب وتشغيل الأنظمة المعقدة.

ومع ذلك، تلجأ كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة، مثل "إكوينكس" و"ديجيتال ريالتي"، إلى بناء هذه المنشآت خارج الولايات المتحدة لأسباب لوجستية واقتصادية.

ويتمثل الدافع الرئيسي في تقريب البنية التحتية من المستخدمين النهائيين لتقليل زمن التأخير في المهام الحساسة للوقت، مثل المعاملات المالية، وتجنب التكاليف الباهظة والمخاطر الفنية المرتبطة بنقل كميات هائلة من البيانات عبر مسافات طويلة.

معارضة محلية لتوطين المراكز

ورغم دعم ترامب المتواصل لتوطين هذه المنشآت، يواجه هذا التوجه تحديات على الأرض داخل الولايات المتحدة.

فقد لقيت مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من المجتمعات المحلية في عدة ولايات، بسبب المخاوف البيئية والاقتصادية المرتبطة بالاستهلاك الهائل للكهرباء، وارتفاع فواتير المرافق العامة، وتأثيراتها المباشرة على البنية التحتية المحلية.

سد الثغرات أمام الصين في جنوب شرق آسيا

وفي سياق متصل، كثفت واشنطن جهودها لسد الثغرات أمام بكين. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد اتخذت، يوم الاثنين الماضي، إجراءات جديدة لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى عدة دول في جنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد أوسع لمنع الصين من الالتفاف على الحظر الأمريكي المفروض على المبيعات المباشرة لأحدث الرقائق. ففي ظل هذا الحظر، كانت الشركات الصينية تلجأ سابقا إلى استئجار سعات حاسوبية في مراكز بيانات بدول ثالثة تستطيع استيراد هذه الرقائق بشكل قانوني، مما دفع واشنطن لتشديد الخناق على هذه الممرات غير المباشرة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)+ "رويترز"

إقرأ المزيد