لا تزال الساحة السياسية والإعلامية في إيطاليا تشهد نقاشا حادا بشأن قانون لمكافحة معاداة السامية أقره البرلمان قبل يومين، ويعتمد التعريف العملي للتحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، ويحتدم الجدل بشأن تداعيات ذلك التشريع على حرية التعبير وحدود انتقاد إسرائيل ومدى التضامن مع الفلسطينيين.
وحصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من مجلس النواب الثلاثاء الماضي، بأغلبية 147 صوتاً مقابل 93، مع امتناع 5 نواب عن التصويت، في خطوة كشفت عمق الانقسامات داخل تيار يسار الوسط الإيطالي، وأعادت إلى الواجهة نقاشا دوليا بشأن الحدود الفاصلة بين مكافحة الكراهية ضد اليهود وحماية الحق في المعارضة السياسية.
أخبار مقترحة
وبحسب لاستامبا -وهي إحدى أشهر الصحف اليومية في البلاد- فإن الأكثر إثارة للجدل في التشريع هو تبنّيه تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، الذي يصف معاداة السامية بأنها "تصور معيّن لليهود يمكن التعبير عنه في صورة كراهية تجاههم".
ويرى مؤيدو القانون أن هذا الإطار يوفر أداة ضرورية لرصد أشكال معاصرة من معاداة السامية، بما فيها مظاهر العداء التي تتخفى وراء الخطاب السياسي.
لكن منتقديه يحذرون من أن بعض الأمثلة الواردة فيه فضفاضة بما يكفي لطمس الحدود بين التحيز ضد اليهود والمعارضة المشروعة لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ولا يتمحور الخلاف حول ضرورة مكافحة معاداة السامية، بل حول كيفية تعريفها والضمانات المطلوبة لمنع توظيف هذا التعريف على نحو يقيّد النقاش العام.
حرية التعبير تحت المجهر
وأثار التشريع مخاوف لدى أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أن يؤدي تطبيقه إلى تثبيط النقاش السياسي، ولا سيما في الجامعات والمظاهرات العامة والحملات الداعمة لفلسطين.
وتشير صحيفة لا ريبوبليكا -وهي ثانية الصحف الكبرى في البلاد- إلى أن القانون لا يستحدث جرائم جنائية جديدة ولا يفرض عقوبات إدارية إضافية. وبدلاً من ذلك، يضع إطاراً مؤسسياً لمكافحة معاداة السامية، ويعتمد تعريف التحالف الدولي مرجعاً إجرائياً في هذا المجال.
ومع ذلك، ينص التشريع صراحة على حماية حرية النقد السياسي والتعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، وفقاً للمبادئ الدستورية. وجاء هذا البند نتيجة تعديل اقترحه تحالف الخضر واليسار، ويستند إليه مؤيدو القانون للتأكيد أن انتقاد إسرائيل ليس محظوراً.
لكن المعارضة لا تزال تشكك في كفاية هذه الضمانات، محذرة من أن اعتماد تعريف رسمي قد يؤثر في قرارات المؤسسات والبرامج التعليمية والنقاش العام، ويدفع الناشطين والأكاديميين إلى ممارسة الرقابة الذاتية.
إسرائيل والتضامن مع فلسطين
وتتمثل القضية الأكثر إثارة للانقسام في تحديد ما إن كانت بعض أشكال مناهضة الصهيونية أو الاعتراض على وجود إسرائيل يمكن أن تندرج ضمن معاداة السامية.
وكان الحزب الديمقراطي الإيطالي وحركة خمس نجوم وتحالف الخضر واليسار قد تقدموا بمقترحات لاعتماد "إعلان القدس بشأن معاداة السامية" بديلاً عن تعريف التحالف الدولي، لكن مقترحاتهم رُفضت.
ويرى مؤيدو الإعلان أنه يميز بصورة أوضح بين العداء لليهود وانتقاد إسرائيل وسياسات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.
وتكتسب هذه المناقشة أهمية خاصة في ظل استمرار التحركات الدولية المناصرة للفلسطينيين منذ الحرب الإسرائيلية على في غزة. ذلك أن حملات التضامن مع فلسطين، والدعوات إلى المقاطعة، والمظاهرات المنددة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية؛ قد تواجه تدقيقاً أكبر إذا فسّرت المؤسسات المعنية الأمثلة الواردة في تعريف التحالف الدولي بصورة موسعة.
ويحذّر منتقدو القانون من أن المطالبة بحقوق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على انتهاكات مزعومة للقانون الدولي قد تُصوّر -في بعض الحالات- باعتبارها معاداة للسامية.
انقسامات سياسية
وكشفت نتيجة التصويت عن تصدعات داخل المعارضة الإيطالية. فقد صوّت الحزب الديمقراطي ضد التشريع، مما دفع النائب السابق في الحزب إيمانويل فيانو -وهو يهودي- إلى إعلان استقالته من الحزب.
وعلقت مجلة نيوزويك الأمريكية على ذلك القانون بقولها إنه يأتي بمثابة استجابة وطنية لمعاداة السامية، وقارنت ذلك التطور بما وصفته بحالة الجمود السياسي في الولايات المتحدة بشأن تشريعات مماثلة لمكافحة معاداة السامية.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر