يتجه المغرب إلى تطوير قاعدة صناعية وطنية متخصصة في إنتاج المعدات والتكنولوجيات الدفاعية، في مسعى لتقليص اعتماده على واردات الأسلحة وبناء قدرات محلية في هذا المجال. وحددت الرباط عام 2035 موعداً لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي.

اعلان
اعلان

وأعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته بتخصيص 4 مليارات درهم (نحو 366 مليون يورو) من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعماً لتنفيذ خارطة الطريق الجديدة للصناعات الدفاعية والأمنية.

وتشمل الخطة، إلى جانب مساهمة الصندوق، إعداد مخطط تمويل وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، فضلاً عن إحداث مؤسسات تتولى الإشراف على القطاع ومواكبة المستثمرين وتسهيل إقامة المشاريع الصناعية.

بناء قاعدة صناعية محلية

تعتمد الاستراتيجية المغربية على توظيف الخبرات التي راكمتها المملكة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل إنتاج المعدات الدفاعية وتطوير التكنولوجيات العسكرية.

وتستهدف الخطة إنشاء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبارات والتخزين.

وتشمل المجالات التي حددتها السلطات المغربية باعتبارها ذات أولوية الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وتركز الاستراتيجية أيضاً على تقنيات يمكن استخدامها في المجالات المدنية والعسكرية، بما يسمح بالاستفادة منها في تطوير صناعات أخرى وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات.

ولا يزال المغرب يعتمد على المورّدين الأجانب لتحديث ترسانته العسكرية. ووفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يحتل المغرب موقعا ضمن أبرز مستوردي الأسلحة الرئيسية في أفريقيا.

50 ألف وظيفة

تحدد خارطة الطريق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2035، تتمثل في خلق نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية قرابة 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65% من إيرادات الصناعة الدفاعية من الصادرات.

ولتحقيق ذلك، تتضمن الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية مكلفة بتنظيم المنظومة الإنتاجية وتعبئة التمويلات العامة والخاصة، والمساهمة في بروز شركات مغربية قادرة على تطوير منتجاتها ومنافسة الشركات الدولية.

وعلى مستوى البنية التحتية، تنص الخطة على إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، لتضافا إلى منطقتي التسريع الصناعي الدفاعي الموجودتين في النواصر وسيدي يحيى.

وتراهن السلطات على هذه المناطق لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فضاءات صناعية متخصصة تسمح بتطوير الإنتاج الدفاعي وربط الشركات العاملة في مختلف مراحل التصنيع.

شراكات دولية لتطوير التصنيع العسكري

بدأ المغرب إقامة شراكات مع شركات أجنبية لتطوير قدراته في تصنيع المعدات العسكرية والاستفادة من خبراتها التقنية.

ومن بين هذه المشاريع، التعاون مع مجموعة "تاتا أدفانسد سيستمز" الهندية لتصنيع مركبات مدرعة من طراز "WhAP 8×8" في مدينة برشيد، مع التوجه إلى زيادة حصة المكونات المصنعة محلياً بصورة تدريجية.

كما تنشط شركة مغربية تحمل اسم "MMI" في تصنيع الأبراج العسكرية وأنظمة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ضمن المشاريع التي تشكل قاعدة أولية لتوسيع الصناعة الدفاعية المحلية.

وفي السياق نفسه، وقّعت مجموعة "إيدج" الإماراتية للصناعات الدفاعية اتفاقيتين مع إدارة الدفاع الوطني المغربية، خلال معرض مراكش للطيران في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تصنيع الأسلحة الخفيفة ومحركات الطائرات في المغرب، من خلال شراكات مع شركات محلية. أما الثانية، فتشمل توريد ذخائر موجهة من طرازي "DESERT STING 16" و"THUNDER P-31" إلى القوات الجوية الملكية المغربية، مع تولي المجموعة الإماراتية دمجها في أسطول الطائرات القتالية غير المأهولة.

تكوين الكفاءات والبحث العلمي

تضع خارطة الطريق تأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي ضمن مكوناتها الأساسية.

وتتضمن الخطة إنشاء أكاديمية متخصصة لتقديم برامج تكوين متقدمة بالشراكة مع الشركات الصناعية، مع الاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية المغربية، بما فيها الكفاءات المقيمة في الخارج.

كما أصدر العاهل المغربي تعليماته بإطلاق برنامج لتوجيه المواهب الشابة في مراحل مبكرة، وتطوير التكوين المهني بما يتناسب مع احتياجات الصناعات الدفاعية، خصوصاً في التخصصات الهندسية والإلكترونية والرقمية.