تسلط قضية توقيف مصالح أمن الجزائر العاصمة لشخص مشتبه فيه، على خلفية التحرش بالبنات في الطريق العام بالدار البيضاء، الضوء على مساعي تفعيل الإجراءات القانونية الرامية إلى التصدي لهذه السلوكيات، في ظل التدابير التي عززها تعديل قانون العقوبات سنة 2024، من خلال توسيع تدابير حماية النساء من مختلف أشكال المضايقات في الفضاءات العامة.
تعد جريمة التحرش الجنسي من المسائل المثيرة للجدل والأكثر تعقيدا، خاصة إذا علمنا أن أغلب ضحايا هذا النوع من الجرائم لا يلجأن إلى المحاكم بسبب الوصم الاجتماعي، فضلا عن صعوبة توفر الأدلة المادية الكافية لكشف ملابسات الجريمة وإثباتها.
وقد تطرق المشرع الجزائري لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد، طبقا للقانون رقم 15/04 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 هجرية الموافق لـ10 نوفمبر 2004 المعدل، وذلك بعد عدة أحداث تتعلق بالضغط على طالبات في الجامعات وموظفات في أماكن العمل.
وينص القانون على: "يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 50 ألف دج إلى 100 ألف دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير، أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وتم تحيين قيمة الغرامة المالية المقررة لجنحة التحرش الجنسي في ضوء أحكام المادة 60 من القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، حيث تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 100000 دج إلى 200000 دج.
وفي هذا الإطار، برز دور الهيئات غير الرسمية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني، في حماية ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي، من خلال مرافقتهم نفسيا وقانونيا، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال مراحل التقاضي، إلى جانب السهر على نشر ثقافة التبليغ وكسر حاجز الصمت. ومن بين هذه الهيئات الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي تم حلها سنة 2023، والتي ساهمت آنذاك في رفع الوعي بقضايا المرأة.
وعلى الرغم من تجريم التحرش الجنسي، فإن قضية إثباته اصطدمت بالواقع، على اعتبار أن إثبات الفعل أمر صعب في حال عدم ضبط الجاني متلبسا أو توقيفه في اللحظة نفسها بمكان ارتكاب الجريمة.
ويرجع غياب الإثبات، في كثير من الحالات، حسب قانونيين، إلى اتخاذ الجاني تدابير احترازية تحول دون ترك أي أثر مادي ملموس للجريمة، التي قد ترتكب في أماكن مغلقة بعيدا عن الأنظار. ونتيجة لذلك، تجد الضحية نفسها أمام دائرة مغلقة من الصمت، وحتى إن امتلكت الجرأة على التبليغ، فإنها قد تواجه صعوبات في إثبات الواقعة، وهو ما يجعل عملية الإثبات تحديا حقيقيا يفرض على الجهات المختصة بذل جهود كبيرة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
لذلك، وفي إطار تعزيز الحماية القانونية من التحرش الجنسي، جاءت المادة 341 مكرر من قانون العقوبات، المعدلة بموجب القانون رقم 15- 19، الصادر سنة 2024 لتوسع دائرة التجريم والعقوبات المقررة لهذه الأفعال، حيث "تعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، إذا كان الفاعل من المحارم، أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة، أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها، وفي حالة العود تضاعف العقوبة".
فضح "المتحرشين" في الفضاء الأزرق
ولم يقتصر الجدل حول ظاهرة التحرش الجنسي على ما يحدث في الواقع فحسب، بل امتد صداه أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فقبل سنتين، شكلت حادثة حافلة "عين النعجة" نموذجا حيا يجسد ظاهرة التحرش الجنسي في الفضاءات العامة ووسائل النقل، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورته فتاة، يوثق لحظة تحرش بفتاة داخل حافلة نقل المسافرين. وقد أثار هذا المشهد استنكارا واسعا لدى رواد هذه المنصات، لتبرز على إثره حملات إلكترونية تدعو إلى فضح المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال توثيق تصرفاتهم غير الأخلاقية في الأماكن العامة ونشر صورهم وفيديوهات لهم.
"التعديل الأخير وسع دائرة المتابعات في قضايا التحرش الجنسي"
في السياق، أكد المحامي والحقوقي، بوجمعة غشير، أن القانون المتعلق بالتحرش الجنسي موجود ويطبق بصورة عادية على مستوى محاكم الجمهورية، مشيرا إلى أن التعديل الأخير وسع دائرة المتابعات في قضايا التحرش الجنسي، وأقر ضمانات وحماية أوسع للضحايا.
وذكر غشير، في تصريح لـ "الخبر"، أن التحرش الجنسي في أماكن العمل أو الدراسة يصعب إثباته في كثير من الحالات، بالنظر إلى وقوع الفعل داخل جدران مغلقة، وهو ما يجعل الكثير من المتهمين يستفيدون من البراءة، في حين أن التحرش على مستوى الشارع غالبا ما يكون الفاعل فيه مضبوطا متلبسا، وقد يتطوع بعض الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم، بما يدعم موقف الضحية.
وأضاف أن قانون العقوبات أدرج مواد تتعلق بمعاقبة التحرش الجنسي، سواء في أماكن العمل أو في الشارع العمومي، في إطار أخلقة الحياة العامة، مؤكدا أهمية هذه النصوص، خاصة بالنظر إلى تعرض الكثير من النساء والفتيات، سيما الطالبات في الثانويات والجامعات، لمضايقات توصف قانونيا بالتحرش الجنسي.
وشدد المتحدث على أهمية تطبيق هذه المواد القانونية، مع ضرورة التحلي بالحذر في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في الشارع، مقابل تفعيل النصوص المتعلقة بالتحرش في أماكن العمل، وما يمارس من ضغوط على العاملات والطالبات وغيرهن، مع ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بشدة، باعتبار هذه المواد أساسية في أخلقة المجال العام، سواء في الشارع أو أماكن العمل.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر