تضع عودة خط أنابيب كركوك - جيهان إلى الخدمة ملف أمن الصادرات النفطية العراقية أمام مرحلة جديدة، في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وما كشفته من مخاطر الاعتماد على منفذ بحري رئيسي.

 

وفي هذا الإطار، يمثل استئناف الضخ خطوة من ضمن توجه عراقي أوسع إلى تنويع مسارات تصدير النفط، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منافذ بديلة، بما يطرح تساؤلات حول الطاقة التشغيلية للخط، وخطط زيادتها، ودوره في دعم استراتيجية العراق لتأمين صادراته النفطية.

 

خط كركوك - جيهان يعاود العمل... ما الطاقة التشغيلية المتاحة؟

وتعكس الأرقام المعلنة حجم التشغيل في مرحلته الأولى، إذ أعلنت وزارة النفط العراقية، في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، استئناف ضخ الخام عبر الجزء الاتحادي من خط الأنابيب العراقي - التركي "كركوك – جيهان"، بعد توقف دام 12 عاماً، وبالتحديد منذ عام 2014، بطاقة تشغيلية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، بالاعتماد على كوادر شركتي "نفط الشمال" و"المشاريع النفطية" الحكوميتين.

 

ويبلغ طول خط الأنابيب نحو 960 كيلومتراً، ويمتد من حقول كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي الواقع على البحر المتوسط، ما يوفر منفذاً إضافياً لتسويق الخام العراقي بعيداً عن مضيق هرمز.

 

 

وفي إطار خطط زيادة التدفقات، تشير "نفط الشمال" إلى إمكانية رفع طاقة الخط إلى 300 ألف برميل يومياً، فيما أعلن وزير النفط باسم محمد خضير استهداف زيادتها تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، من دون تحديد موعد لذلك.

 

ويأتي استئناف التشغيل في إطار اتفاق عراقي تركي لمدة عام، وُقِّع في آب (أغسطس) الماضي، يتيح نقل النفط عبر المنظومة التركية إلى ميناء جيهان بطاقة تصديرية تصل إلى 750 ألف برميل يومياً، بما يعزز فرص استمرار تدفقات الخام عبر أحد أهم المنافذ البديلة لمضيق هرمز.

 

 

تنويع منافذ التصدير... ما المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية؟

 

وفي قراءة لأبعاد هذه الخطوة، يرى الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور جعفر الحسيناوي، في تصريحات لـ"النهار"، "أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية وسياسية، إذ يفتح أسواقاً أقرب إلى أوروبا، ويعزز استقلال القرار التصديري، ويحد من تعرض العراق للضغوط المرتبطة بمسارات النقل الإقليمية".

 

ولا تقتصر أهمية تنويع المسارات، بحسب الحسيناوي، على خط كركوك – جيهان، "بل تمتد كذلك إلى ضرورة التوجه نحو البحر الأحمر عبر ميناء ينبع السعودي أو العقبة الأردني، إلى جانب إحياء مساري بانياس السورية وطرابلس اللبنانية، بما يوفر منافذ متعددة ويقلل الاعتماد على مسار واحد".

 

وفي السياق ذاته، تربط أستاذة الاقتصاد والطاقة الدكتورة وفاء علي، في تصريحات لـ"النهار"، "إعادة تشغيل الخط بمحاولات الدول الابتعاد عن مخاطر مضيق هرمز، في ظل الاختناقات التي تواجه الممرات البحرية وانعكاساتها على أسواق الطاقة".

 

وتلفت إلى "أن افتقار العراق إلى ناقلات نفط عملاقة، بالتزامن مع سعيه إلى رفع طاقته التصديرية، يعزز أهمية إحياء الخط باعتباره مساراً بديلاً لنقل الخام، ولاسيما أن نحو 95% من صادرات البلاد النفطية كانت تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل تنويع المنافذ ضرورة لضمان استقرار الإمدادات ودعم التنمية الاقتصادية".

 

خط البصرة - حديثة... هل يوفر بديلاً بعيد الأجل؟

وفي إطار التوسع في مسارات التصدير، تتجه بغداد إلى إنشاء خط استراتيجي من البصرة إلى حديثة العراقية المطلة على دجلة، مع إمكانية امتداده شمالاً نحو تركيا وسوريا، وربط مسارات فرعية بالأردن ولبنان.

 

وتوصل العراق إلى تفاهم مع تحالف يضم "شيفرون" و"تي آي كابيتال" الأميركيتين و"يو سي سي" القطرية لدراسة المشروع، المقدرة تكلفته بنحو 15 مليار دولار، بحسب وزير النفط العراقي.

 

وبالتوازي، بحثت بغداد مع مصر والأردن في تطوير منافذ لتصدير النفط ومشتقاته عبر البحرين الأحمر والمتوسط، من دون إعلان جدول زمني للتنفيذ.

 

وتكتسب جهود تنويع المنافذ أهمية للعراق، الذي يشكل النفط نحو 90% من موارد ميزانيته، فيما أدت اضطرابات الملاحة عبر هرمز إلى تراجع الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي.

 

زيادة الإنتاج... هل تواكبها قدرات التصدير؟ 

لا تنفصل مشاريع تنويع المنافذ عن خطط زيادة الإنتاج، إذ يتزامن تشغيل خط كركوك - جيهان مع مفاوضات العراق مع منظمة "أوبك" لرفع سقف إنتاجه، الذي يبلغ نحو 4.33 مليون برميل يومياً، وصولاً إلى 5 ملايين برميل يومياً، بحسب وزير النفط العراقي.

وتستهدف بغداد رفع الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، بالتعاون مع شركات عالمية، بينها "إكسون موبيل" و"شيفرون"، وتبرز أهمية توفير منافذ تستوعب هذه الزيادة في ضوء اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية، التي تتراوح عوائد صادراتها والمنتجات الأخرى بين 4.5 و5 مليارات دولار شهرياً، وفق الناطق باسم وزارة النفط سليم الركابي.

 

تنويع المنافذ... هل يعزز استقلال القرار التصديري؟

وفي تقييم للأبعاد الاستراتيجية، يرى الحسيناوي "أن تعدد منافذ التصدير يمنح العراق مزايا تتجاوز تأمين تدفقات النفط، تشمل تقليل الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالدول المسيطرة على طرق النقل، وتعزيز القدرة التفاوضية لبغداد، وفتح أسواق أقرب إلى أوروبا بما يقلل تكاليف النقل ويمنح الخام العراقي فرصاً تنافسية أوسع بعيداً عن بعض المنتجين الإقليميين".

 

لا شك في أن تنويع المسارات يساهم في توزيع مخاطر التصدير، وتجنب الاعتماد على ممر واحد، بما يدعم استقرار الإيرادات النفطية ويحمي موارد الميزانية من صدمات تعطل الإمدادات، فضلاً عن توفير تدفقات مالية أكثر استقراراً لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.