في ظل احتدام الصراع السياسي في إسرائيل بعد تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الجديدة، تبدو معركة السيطرة على البرلمان الإسرائيلي بداية لسلسلة من التغييرات التي يسعى "معسكر التغيير" إلى إجرائها للسيطرة على المناصب الحساسة.
واختارت الأحزاب متان كهانا من حزب "يشار" مرشحاً عنها ليحل مكان رئيس الكنيست أمير أوحانا من حزب "الليكود"، على أن تُجرى المناقشة والتصويت لانتخاب رئيس جديد الأسبوع المقبل. ومن المتوقع تقديم طلب لعقد جلسة عامة للكنيست، فيما تسعى الكتلة إلى جمع 67 توقيعاً، علماً بأن المطلوب 61 توقيعاً، بمن فيهم ممثلون عن الأحزاب العربية. وقد حددت الكتلة بالفعل أهدافها التالية.
كذلك أعلن آيزنكوت أن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، سيتولى رئاسة لجنة الخارجية والأمن، بعد تسوية الخلاف بينهما الذي كان قد تسبب في تعطيل هذه الخطوة، فيما ستترأس ليران أفشار بن حورين من حزب "بياحد" اللجنة المالية، ويتولى عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب "يشار" رئاسة لجنة الترتيبات.
وتمتلك كتلة اليسار حالياً الغالبية في الكنيست، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، إذا نجحت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق. وقد تلقى حزب "الديموقراطيين" وعداً بتولي رئاسة لجنة العدل عند تشكيلها، بهدف إلغاء قوانين "الإصلاح القضائي" التي روّجت لها الحكومة اليمينية، فيما لا تطالب الأحزاب العربية حالياً بشروط خاصة.
السيطرة على البرلمان
يسعى آيزنكوت وشركاؤه في المعسكر إلى السيطرة على إدارة الكنيست قبل اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، والبدء بطرح مبادرات برلمانية في وقت لا تزال فيه حكومة بنيامين نتنياهو في سدة الحكم. وقد يؤدي ذلك إلى نشوء وضع تحتفظ فيه الحكومة المنتهية ولايتها بالسلطة التنفيذية، بينما تمضي الغالبية البرلمانية الجديدة قدماً في تنفيذ أجندتها الخاصة، بحسب صحيفة "معاريف".
وتشير الصحيفة إلى أن التصويت على استبدال أوحانا سيشكّل اختباراً أولياً لقدرة آيزنكوت على حشد غالبية لدعم خطوة جوهرية، في وقت لا تزال فيه مفاوضات تشكيل الائتلاف بعيدة عن نهايتها.
أما من الناحية الإجرائية، فلا يؤدي تقديم 61 توقيعاً للمطالبة باستبدال أوحانا إلى استبداله بصورة فورية، وإنما يفرض عقد جلسة عامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد. ويمكن تقديم الطلب عبر وثائق منفصلة من الكتل البرلمانية المختلفة، عوضاً عن وثيقة واحدة.
وصرّح أوحانا بأنّه "بعد تقديم طلب يحظى بدعم أغلبية الأعضاء، سيتم عقد جلسة لاختيار الرئيس الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون التصويت علنياً (غير سري)، وفي حال طرح أكثر من مرشح، سيُنتخب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات".
ويأتي ذلك، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في إطار مساعي "كتلة التغيير" إلى إحكام سيطرتها على إدارة الكنيست، بما يتيح لها الدفع نحو تشريعات جديدة وإلغاء قوانين أقرتها الحكومة السابقة، حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة وأداء أعضائها اليمين الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على طلب إجراء التصويت لا يضمن تأييد جميع الموقعين للمرشح الذي سيُطرح في نهاية المطاف أمام الجلسة العامة. كما يمكن تقديم الترشيحات مسبقاً أو خلال الجلسة، وفقاً للإجراءات التي ستحددها "لجنة الترتيبات".
صلاحيات رئيس الكنيست
يتمتع رئيس الكنيست بصلاحيات واسعة تتعلق بإدارة الجلسات العامة، وإجراء عمليات التصويت، وتسيير الأعمال. كما يرأس "هيئة رئاسة الكنيست" (البريسيديوم)، التي تضطلع بدور في تحديد جدول الأعمال والتعامل مع مشاريع القوانين التي يتقدم بها الأعضاء.
ويتولى بحكم منصبه مسؤولية ضمان الالتزام بالنظام الداخلي، والإشراف على إدارة الكنيست وأمانته العامة، وإعداد ميزانية البرلمان وتنفيذها. كما يمثّل الكنيست أمام الجهات الخارجية، ويمكنه، في ظروف محددة قانوناً، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الدولة.
أما سن القوانين وتشكيل اللجان وتحديد تركيبتها، فتتطلب اتخاذ قرارات من الهيئات المختصة.
إضافة إلى ذلك، تؤثر تركيبة هيئة رئاسة الكنيست، التي تضم الرئيس ونوابه، في قدرة أي تكتل سياسي على المضي قدماً في تنفيذ أجندته السياسية.

تداعيات التعيينات
رأت المحللة السياسية في صحيفة "معاريف" آنا بارسكي أن حصول حزب "يشار" على منصب رئيس الكنيست، حتى قبل اختتام مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، يمنحه السيطرة على الجلسات العامة ورئاسة هيئة الكنيست التي تتولى تحديد الأجندة البرلمانية.
وأشارت إلى أن إقالة رئيس الكنيست الحالي تُعد إجراءً استثنائياً، إذ تتطلب صدور قرار من لجنة الأخلاقيات يفيد بأن الرئيس تصرف بطريقة لا تليق بمكانته، إضافة إلى تقديم شكوى رسمية موقعة من 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست، وتوصية من لجنة الكنيست تُعتمد بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع أعضائها، وأخيراً الحصول على تأييد 90 عضواً في الهيئة العامة. وبناءً عليه، تكتسب هوية المرشح أهمية تتجاوز مرحلة تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أنه، بالتزامن مع المساعي لاستبدال أوحانا، تعمل "كتلة التغيير" على تأمين غالبية داخل "لجنة الترتيبات"، ومن المقرر أن يتولى روعي فولكمان من حزب "يشار" رئاسة هذه اللجنة، التي يُخطط لتشكيلها بحيث تضم تسعة ممثلين عن "كتلة التغيير"، مقابل ثمانية ممثلين عن الكتلة التي يقودها نتنياهو.
وتتمتع "لجنة الترتيبات"، التي تُشكّل عند انعقاد دورة جديدة، بصلاحية تسهيل تشكيل لجان موقتة وخاصة، حتى قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وفي حال نجاح هذا المخطط، فقد يسيطر حزب "يشار" على مركزين رئيسيين للقوة داخل الكنيست الجديد، هما رئاسة الكنيست ورئاسة لجنة الترتيبات.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تتضمن الخطط أيضاً تشكيل 6 إلى 8 لجان خاصة، والدفع بتشريعات تتيح للكنيست المبادرة إلى تشكيل "لجنة تحقيق رسمية" في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإلغاء قوانين كانت قد طرحتها الحكومة المنتهية ولايتها، إضافة إلى تعديل تشريعات تتعلق بالنظام القضائي ووسائل الإعلام.
ومن بين الهيئات المزمع إنشاؤها لجنة موقتة للدستور، ولجنة خاصة لمعالجة التشريعات المتعلقة بـ"قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة"، ولجنة مكلّفة بإلغاء قانون الاتصالات الذي كان قد طرحه وزير الاتصالات شلومو كارعي.
ويسعى التكتل أيضاً إلى إلغاء القانون الذي يغيّر تركيبة "لجنة اختيار القضاة"، بهدف الدفع بتغييرات تشريعية تتعلق بوضع النائب العام (المستشار القضائي للحكومة) والتمثيل القانوني للحكومة.
كذلك يدرس إجراء تعديل تشريعي يسمح للكنيست بإصدار قرار بتشكيل "لجنة تحقيق رسمية" في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بموافقة غالبية من 61 عضواً، حتى في غياب قرار حكومي بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة خاصة داخل الكنيست لا يعني بالضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية من هذا النوع. كما أن إلغاء التشريعات القائمة يتطلب مساراً تشريعياً رسمياً، قد يستلزم في بعض الحالات التعامل مع نصوص دستورية ومتطلبات خاصة تتعلق بنصاب الغالبية المطلوبة.
وبالتوازي، من المتوقع أن تتولى اللجنة المالية مناقشة عمليات نقل المخصصات وتعديل الميزانية لنهاية عام 2026، وترحيل فوائض ميزانية عام 2025، إضافة إلى إجراء خفض شامل بقيمة مليار شيكل في ميزانيات الوزارات الحكومية، لتوفير مخصصات إضافية للمؤسسة الأمنية.
أما لجنة الخارجية والأمن، فستُمنح صلاحية ممارسة الرقابة على المؤسسة الأمنية، حتى في ظل بقاء حكومة نتنياهو في السلطة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر