كشفت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، اليوم عن مفاوضات بين اليونان وإسرائيل لإبرام صفقات أسلحة جديدة تصل قيمتها إلى مليار يورو، ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، رغم القيود التي فرضتها عدة حكومات غربية على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن المفاوضات تشمل توسيع برنامج تدريب الطيارين في مركز كالاماتا باليونان، الذي تديره القوات الجوية اليونانية بالتعاون مع شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، بموجب اتفاقية تمتد 20 عاماً ووقعت عام 2021.
ويقدم المركز سنوياً 7 آلاف ساعة تدريب على طائرات «T-6» التوربينية، و3500 ساعة على طائرات «M-346» النفاثة، فيما يقترب من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى، مع اهتمام عدد من الدول العربية بالحصول على حصص تدريبية، بينها الإمارات التي اقترحت التزاماً يمتد لعدة سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإن زيادة ساعات التدريب تتطلب توفير مزيد من الطائرات وأجهزة المحاكاة والمدربين، بينما تسعى أثينا إلى حصر الإنفاق الإضافي على المركز عند 70 مليون يورو، بعدما أنفقت عليه بالفعل أكثر من 1.5 مليار يورو، في حين طرحت إسرائيل في البداية زيادة تصل إلى 280 مليون يورو.
وفي مسار آخر، أشارت «كاثيميريني» إلى أن المفاوضات بشأن أنظمة الحرب الإلكترونية وصلت إلى مرحلة متقدمة، بالتزامن مع محادثات تجريها اليونان مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية للحصول على صواريخ «لورا» بعيدة المدى وعالية الدقة.
تأتي هذه التحركات بعد توقيع اتفاقية «درع أخيل» في 31 أغسطس الماضي، بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، لإنشاء أول شبكة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات في اليونان.
وأثارت الصفقة انتقادات من أحزاب المعارضة اليونانية، بعدما كشف موشيه باتيل، مدير منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، للصحيفة أن الترخيص المتفق عليه لا يمنح اليونان حق الوصول إلى الشفرة المصدرية لنظام القيادة والسيطرة الخاص بالشبكة.
وتتزامن المفاوضات مع تزايد القيود الأوروبية والدولية على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إذ فرضت إسبانيا حظراً قانونياً على توريد الأسلحة إليها في سبتمبر 2025، وأعلنت سلوفينيا حظراً على واردات وصادرات ونقل الأسلحة المرتبطة بها خلال العام نفسه.
وأوقفت إيطاليا إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، وجمدت كندا الموافقات على تصاريح جديدة عام 2024، فيما علقت بريطانيا نحو 30 ترخيصاً في سبتمبر 2024، بسبب مخاوف من احتمال استخدام المعدات في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر