أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة لدعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، وتعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتحديث بيئة العمل القضائي، وتوحيد الممارسات الإجرائية، وترسيخ ضمانات المشروعية وسيادة القانون.

منظومة متكاملة للمحتوى القانوني والقضائي

وتضم المنصة مجموعة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، أبرزها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب إتاحة المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالعمل القضائي، بما يوفر مرجعًا رقميًا متكاملًا يجمع بين النصوص القانونية والتطبيقات القضائية والأدلة الإجرائية.

وتستهدف المنصة تسهيل وصول أعضاء النيابة الإدارية إلى المرجعيات القانونية، وتعزيز الاستفادة من الأحكام والمبادئ القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين أعضاء الهيئة، بما ينعكس على جودة التحقيقات وسلامة القرارات والتصرفات القضائية.

رئيسة النيابة الإدارية: المنصة خطوة جديدة في التطوير المؤسسي

وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة عملية جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، وبناء بيئة عمل أكثر كفاءة، من خلال إتاحة المعرفة القانونية وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم القضائية.

وشددت على أن التحول الرقمي في العمل القضائي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق في مختلف مراحل العمل القضائي.

تنفيذ المشروع بجهود وإمكانات ذاتية

وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها لجهود مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تمتلكه من كفاءات وقدرات مؤسسية.

وأكدت النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة في تطوير أدوات العمل القضائي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم اختصاصاتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.