أدرجت صحيفة “بيلد” الألمانية المغرب ضمن البلدان التي تتميز بانخفاض تكلفة العمل في صناعة السيارات، مقارنة بالمراكز الصناعية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ألمانيا، التي تواجه شركاتها ضغوطا متزايدة لتقليص نفقات الإنتاج ومراجعة ساعات العمل والأجور، في ظل احتدام المنافسة الدولية.

وأوردت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن متوسط تكلفة ساعة العمل داخل مصانع السيارات الألمانية يبلغ نحو 62 يورو، مقابل ما يتراوح بين 4 و8 يوروهات في المغرب والمكسيك، ما يعكس الفارق الكبير في تكاليف اليد العاملة بين المراكز الصناعية التقليدية والبلدان الصاعدة في هذا القطاع.

وبحسب المقارنة التي قدمتها “بيلد”، تتراوح تكلفة ساعة العمل في الصين بين 10 و15 يورو، بينما تصل إلى نحو 22 يورو في بعض دول أوروبا الشرقية، مثل رومانيا والتشيك، في حين تعادل التكلفة المسجلة بألمانيا ما بين ثمانية وخمسة عشر ضعفا من نظيرتها المقدرة في المغرب والمكسيك.

وجاءت هذه المعطيات في سياق النقاش المتصاعد داخل ألمانيا بشأن مستقبل أسبوع العمل المحدد في 35 ساعة، بعدما أصبحت شركات صناعية كبرى تعتبر ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلص ساعات العمل السنوية من العوامل المؤثرة في قدرتها على المنافسة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط ساعات العمل السنوية في صناعة السيارات بألمانيا يبلغ نحو 1330 ساعة، مقابل 1800 ساعة في الولايات المتحدة، و2200 ساعة في المكسيك، و2400 ساعة في الصين، فيما يصل إلى 2430 ساعة في الهند.

وفي هذا السياق، كشفت “بيلد” أن مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية تدرس إجراءات لتمديد أسبوع العمل من 35 إلى 40 ساعة دون زيادة موازية في الأجور الشهرية، إلى جانب مراجعة عدد من التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها العاملون في مصانعها.

ووفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، تشمل المناقشات نحو 120 ألف عامل يخضعون لاتفاقية الأجور الخاصة بالمجموعة، في إطار خطة تستهدف خفض تكاليف التشغيل وتحقيق وفورات مالية في عدد من المواقع الصناعية الألمانية بحلول سنة 2030

وتشير حسابات الشركة إلى إمكانية تقليص تكاليف العمل بمصنع إمدن بنحو 94 مليون يورو سنويا بحلول سنة 2030، بما يعادل حوالي 420 يورو عن كل سيارة منتجة، فيما قد تصل الوفورات الإجمالية إلى 310 ملايين يورو في أربعة مواقع صناعية ألمانية إذا جرى اعتماد الإجراءات المقترحة.

وتواجه هذه التوجهات معارضة من نقابة عمال المعادن الألمانية “آي جي ميتال”، التي تعتبر أن المقترحات تمس مكتسبات الأجراء وتحملهم جزءا من تكاليف إعادة هيكلة المجموعة، محذرة من تصاعد التوتر الاجتماعي في حال المضي في تنفيذها دون اتفاق مع ممثلي العمال.

وتدافع إدارة “فولكسفاغن” عن ضرورة مراجعة نموذج العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة القادمة من الأسواق الصناعية الناشئة، معتبرة أن الإجراءات المقترحة تستهدف تحسين القدرة التنافسية للمصانع الألمانية والحفاظ على استمراريتها وفرص العمل فيها.