كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن توجه داخل الكونجرس الأمريكي للدفع نحو تشريع جديد لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، عقب الانتخابات الأمريكية، يتضمن فرض قيود على منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات فردية على أشخاص متورطين في انتهاكات بالضفة الغربية، في تحرك قد يفتح مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والتشريعية الأمريكية على إسرائيل.

 

تشريع أمريكي يستهدف منتجات المستوطنات وأفراداً

وبحسب ما أوردته القناة الـ13 العبرية، تتضمن التوجهات المطروحة الدفع نحو قانون عقوبات يشمل قيوداً على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب إجراءات عقابية فردية على خلفية الانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تحركات داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية تستهدف توسيع نطاق المساءلة عن أنشطة الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، وسط تزايد الدعوات داخل الكونغرس لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الممارسات.

 

تحركات تشريعية أمريكية ضد الاستيطان

لم تعد الدعوات لفرض عقوبات على الاستيطان الإسرائيلي مقتصرة على التصريحات السياسية؛ إذ شهد الكونجرس الأمريكي خلال عام 2026 تقديم مشروعات قوانين في هذا الاتجاه.

في الأول من أكتوبر 2026، طُرح مشروع قانون «وقف المستوطنات» (Stop the Settlements Act) برقم H.R. 10642، بهدف فرض عقوبات على جهات وأفراد يسهمون في إنشاء المستوطنات أو توسيعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب حظر التجارة في المنتجات المصنوعة داخل المستوطنات. وأُحيل المشروع إلى اللجان المختصة للنظر فيه.

كما شهد مجلس الشيوخ تحركاً تشريعياً في سبتمبر الماضي لاستهداف الجهات التي تسهم في مشروع الاستيطان بمنطقة E1 في الضفة الغربية.

ووفق تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نُشر في 3 نوفمبر 2026، تحظى هذه التحركات بدعم قطاعات من الديمقراطيين في الكونغرس، مع توقعات بإمكانية الدفع ببعضها خلال دورة الكونغرس الجديدة في 2027، دون ضمان إقرارها وتحولها إلى قوانين نافذة.

وبذلك، تظل المقترحات المطروحة مؤشراً على تصاعد الضغوط التشريعية داخل واشنطن بشأن الاستيطان الإسرائيلي، في انتظار مسارها السياسي والقانوني المقبل.