أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نموذج العقد بين الشركة والعميل في نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تحديد حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة، ومواكبة مستجدات السوق، وتحقيق التوازن بين دعم نمو الشركات العاملة بالنشاط وحماية حقوق العملاء، في ظل التوسع المطرد في التمويل الاستهلاكي وما أفرزه من إشكالات تعاقدية وواقعية خلال الفترة الأخيرة.

ويتضمن القرار نموذجين للعقد، الأول للتمويل الاستهلاكي لشراء عدة سلع أو خدمات، والثاني لعملية تمويل استهلاكي واحدة، إلى جانب تنظيم التعامل مع مستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية، مع إلزام الشركات بتطبيق النماذج الجديدة بدلًا من نماذج العقود التي سبق أن أقرتها الهيئة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العقد النموذجي الجديد يتضمن العديد من التطورات التي تواكب مستجدات السوق، وتحقق التوازن بين ازدهار النشاط ودعم الشركات العاملة به، وبين توفير أقصى درجات الحماية لحقوق المتعاملين، مشيرًا إلى إلزام الشركات بتطبيق النموذجين عند إبرام عقود التمويل الاستهلاكي، دون الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأوضح رئيس الهيئة، ضرورة استيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقد بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، وإطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه، مع إتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل، بما يضمن سهولة الاطلاع على شروط التمويل والتزامات أطراف التعاقد.

وأشار إلى السماح للشركات بإضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بخلاف البنود الواردة به، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا على تلك الأحكام.

وشدد عزام على ضرورة التزام شركات التمويل الاستهلاكي بمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات للعملاء، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة للعميل، خاصة عند تحصيل المستحقات المالية، مع ضرورة إخطار العملاء ببيانات المحصلين وطرق التواصل معهم، مؤكدًا في المقابل أهمية التزام العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة للشركة، وعدم استخدام التمويل في غير الغرض المحدد، وسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها.

19 بندًا لتنظيم العلاقة بين الشركة والعميل

ويتضمن العقد النموذجي الجديد 19 بندًا، يبدأ بمجموعة من البيانات الضرورية الخاصة بالشركة والعميل، وينص على التزام الطرفين بأحكام القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتعليماتها المنظمة للنشاط


ويتوسع العقد في شرح المصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، بهدف توعية العميل بمفهوم حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل الاستهلاكي.

كما يتناول العقد موضوع التمويل والغرض منه وإجراءات الحصول عليه، مع ضرورة بيان أوصاف السلعة أو الخدمة وخصائصها وتحديدها بصورة نافية للجهالة، وينص على عدم أحقية العميل في الرجوع على الشركة في حالة وجود عيب في أي من السلع أو الخدمات الممولة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.

ويلزم العقد الشركة بتحديد حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع بيان ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية، وتوضيح جميع التفاصيل والبنود التي تستحق عنها تلك المصروفات، إلى جانب تحديد الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.

ضوابط جديدة لغرامات التأخير والسداد المعجل

ولمواجهة الممارسات غير السليمة المتعلقة بغرامات التأخير، يلزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، وألا يتجاوز إجمالي قيمة عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع المغالاة في الغرامات التي قد تثقل كاهل العملاء بمزيد من الأعباء المالية.

ويخصص العقد النموذجي، ولأول مرة، بندًا يتضمن مجموعة واضحة من الالتزامات على الشركة، تبدأ بضرورة بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه لدى شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه التمويل، للتأكد من قدرته على سداد الأقساط، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

كما تلزم الضوابط الجديدة الشركة بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمة السلعة وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية وإجمالي أقساط التمويل، شاملًا أصل التمويل والفائدة، وقيمة القسط وتاريخ استحقاقه، وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، على أن تظل تلك البيانات متاحة للعميل بعد إتمام عملية الشراء.

ويحظر العقد على الشركة تجميع التزامات العميل في حالة تعدد عمليات التمويل، إذ يسمح للعميل بسداد الأقساط المستحقة لكل عملية على حدة، دون تجميعها، بما يتيح له التعامل بصورة مستقلة مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.

ويلزم العقد الشركة بموافاة العميل بكشف حساب عند طلبه، من خلال التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، على أن يتضمن الكشف بيانات السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، وبيان الفوائد والمصروفات الإدارية بصورة تفصيلية، ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد، مع ضمان حق العميل في الاعتراض على أي بيانات واردة بكشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.

التزامات العميل.. صحة البيانات وعدم تسييل السلع الممولة

وتشمل التزامات العميل المنصوص عليها في العقد النموذجي، التأكد من دقة وصحة البيانات المقدمة للشركة، وإخطارها فورًا بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل الممنوح في شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وعدم استخدامه في أي أغراض أخرى، إلى جانب سداد إجمالي قيمة الأقساط وفق المبالغ والمواعيد المحددة، والمحافظة على سرية بيانات الحساب على التطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة في حالة ضياع أو سرقة أو تلف بطاقة المدفوعات التجارية أو عدم استلامها.

وفي إطار منع التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة واستخدامها في أغراض غير مشروعة، يلزم العقد العميل بالإقرار بصحة ودقة رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الشركة، وتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، مع ضرورة إخطار الشركة خلال 5 أيام على الأكثر في حالة تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.
ويحظر العقد على العميل تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل من خلال بيعها والحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل عبر ممارسات تنطوي على الغش أو التدليس على الشركة، أو السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص به.

كما ينظم العقد النموذجي عمليات السداد المعجل، إذ يجيز للعميل الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليه أو بجزء منها قبل موعد السداد، ويحق للشركة في المقابل خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم خلاله السداد المعجل، كما يجوز لها إضافة عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في تعجيل الوفاء به، بعد خصم الفوائد.
وفي حالة التمويل الممنوح دون سعر فائدة، لا تستحق الشركة عمولة سداد معجل، بما يحقق تنظيمًا واضحًا لعملية السداد المبكر، ويمنع الخلط بين قيمة السلعة أو الخدمة وسعر الفائدة المستحق على التقسيط.

حق الشركة في وقف التمويل وفسخ العقد

وحفاظًا على حقوق الشركات، ينص العقد النموذجي على حق الشركة في إيقاف صلاحية العميل لشراء السلع أو الحصول على الخدمات من حد التمويل الائتماني بموجب العقد، إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها، أو ثبت تقديمه بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف التأثير على قرار منح التمويل.
كما ينص العقد على فسخه تلقائيًا في حالات محددة، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات محل التمويل، وإدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وفي إطار تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد، والتزامًا بمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، يحظر القرار على الشركة تعديل العقد من طرف واحد.
ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، تلتزم الشركة بإخطار العميل قبل إجراء أي تعديل، على أن يبدي العميل موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
أما في حالة تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام نظام بطاقة المدفوعات التجارية، فإذا رغبت الشركة في تعديل أي من البنود المتعلقة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير أو غيرها من الأحكام، يتعين عليها إخطار العميل قبل إجراء التعديل، ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار.
ويعتبر عدم رد العميل خلال تلك الفترة موافقة ضمنية على التعديل، على أن يسري التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.

مساران لتسوية المنازعات بين الشركات والعملاء

ويتيح العقد النموذجي مسارين لتسوية المنازعات، الأول من خلال القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية وحدها بالفصل في النزاعات والخلافات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه، والثاني من خلال اتفاق الطرفين على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.

ومن المقرر نشر القرار قريبًا في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتوفيق أوضاع العقود الحالية مع العملاء وتعديلها وفقًا للنماذج الجديدة خلال الفترة ذاتها.

قرارات رقابية جديدة لتعزيز كفاءة التمويل الاستهلاكي

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2026 لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي، شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق «OTP» لتعزيز منظومة التعرف على هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن العملاء، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.

كما أصدرت الهيئة أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر الماضي، بهدف تيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية، وتعزيز كفاءة منظومة التمويل الاستهلاكي، بما يدعم نمو النشاط ويحافظ على حقوق المتعاملين.