أجرى أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، زيارة إلى مقر مجموعة طنجة المتوسط، بهدف تطوير التعاون بين الرباط والقاهرة في مجال إدارة الموانئ والمناطق الصناعية، بما يعزز مكانة البلدين كمنصات لوجستية وتجارية عالمية؛ بالنظر إلى موقعهما الجغرافي الاستثنائي الرابط بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأجرى السفير المصري بالمغرب اجتماعًا مع المهدي تازي ريفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط، بحضور رئيس المكتب التجاري بسفارة القاهرة بالرباط، حيث أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكر الدبلوماسي المصري ذاته أن “مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، التي عُقدت بالقاهرة في 6 أبريل الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، عكست إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة تقوم على زيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم التكامل الصناعي وتعزيز التعاون في مجالي النقل واللوجستية”، مستعرضًا “الإمكانات الإنتاجية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، والطفرة الكبيرة التي حققتها في قطاعات البنية التحتية والنقل خلال السنوات الماضية”.

من جهته، سلط المهدي تازي ريفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط، الضوء على تجربة ميناء طنجة المتوسط باعتباره صرحًا لوجستيًا وصناعيًا استراتيجيًا وبوابة بحرية محورية جعلت من المغرب مركزًا رياديًا للتجارة العالمية، خاصة ما يتعلق بالتكامل بين الميناء والمناطق الصناعية المحيطة به.

ولفت تازي ريفي إلى دور هذه المنشأة البحرية المغربية الرائدة في تيسير حركة التجارة وتأمين تدفقات السلع والخطوط الملاحية بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية منذ إنشائها؛ فقد تحولت إلى شريان لوجستي حيوي وبوابة محورية أعادت صياغة خريطة النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة تشغيلية وتنافسية استثنائية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى آفاق التعاون بين منظومة طنجة المتوسط والموانئ المصرية، إلى جانب هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم الروابط بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية في البلدين، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية والاستفادة من شبكات النقل والخدمات اللوجستية المشتركة.