ويعالج المشروع الاختلافات بين قانون أمانة عمان الكبرى وقانون الإدارة المحلية الجديد لتوحيد قوائم الأطر الانتخابية وإجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ويشمل مراجعة الأحكام المتعلقة بسن الاقتراع، وأهلية الناخب وحالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وشروط الترشح، والأحكام الخاصة بترشح الموظفين العموميين، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى لتعزيز مشاركتها انسجاما مع توجه القانون الجديد لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30%، وذلك دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر