جرى زوال اليوم الخميس انتخاب البرلماني نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أحمد ابريجة رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات للتوزيع، بأغلبية مطلقة، خلفا للرئيسة المستقيلة نبيلة الرميلي.

وانتخب أحمد ابريجة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما صوت لصالحه 109 مستشارين جماعيين ينتمون إلى جماعات جهة الدار البيضاء-سطات، من أصل 110 مستشارين، مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت.

وجاء انتخاب البرلماني ابريجة في جلسة التصويت التي انعقدت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات بحضور الكاتب العام، بعدما غابت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار حليمة فكري عن الجلسة بسبب رفض حزبها المشاركة في الانتخاب.

وخلفت هذه الانتخابات الخاصة بمجموعة الجماعات رجة وسط حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وجد نفسه خارج التنافس بعدما رفض إقدام حزب الأصالة والمعاصرة، حليفه في الأغلبية الحكومية السابقة، على ترشيح ابريجة بدلا من إبقاء الرئاسة باسم “الأحرار”.

وخرج حزب “الحمامة”، ليلة أمس الأربعاء، ليعلن في بلاغ له سحبه الترشيح لهذه الانتخابات، معبرا عن استغرابه إقدام “البام” على الترشح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة “تمثل تحولا عن الالتزامات التي كان يُنتظر استمرارها إلى نهاية الولاية الانتدابية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة”.

وأكد أحمد ابريجة بعد انتخابه في هذه الجلسة عزمه “العمل بكل جدية وروح التعاون والتشاور والتنسيق مع مختلف مكونات المجلس لتحقيق أهداف المجموعة والارتقاء بتدبير المرافق المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يستجيب لحاجيات الساكنة”.

ولفت ابريجة إلى أن قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي تم تفويضه للشركة الجهوية، “يكتسي أهمية استراتيجية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي مواكبة الأوراش وتحسين جودة الخدمات”.

وقد عرفت الجلسة أيضا انتخاب نواب الرئيس الجديد، وهم: محمد جودار نائبا أول، عثمان الطرمونية نائبا ثانيا، محمد فهيم نائبا ثالثا، ومحمد فلاح نائبا رابعا. ولم يحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على العضوية بالمكتب الجديد.

وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة المجموعة التي تشغل رئيسة لجماعة الدار البيضاء، قد قدمت استقالتها بعد حصولها على العضوية بمجلس النواب، وذلك لكون العضوية بالغرفة الأولى تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة؛ إذ تنص المادة الثالثة عشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة جماعية، مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، غرفة مهنية”.