تخطط شركة X-GEN المصرية لزيادة استثماراتها خمسة أضعاف لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه (92.3 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيها إلى توطين صناعة الطائرات المسيّرة والروبوتات في مصر. وكشف عن الخطة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أمير وحيد في مقابلة مع الشرق بلومبرغ للأعمال Asharq Business، بحسب ما نقله موقع WAYA. وتكتسب الخطوة أهميتها من كونها تتعلق بقطاع صناعي يحتاج إلى رأس مال كبير ومعرفة تقنية متراكمة، وهو ما يندر في مشهد الشركات الناشئة بالمنطقة.

شراكات لنقل التكنولوجيا من ثلاث دول

تسعى X-GEN إلى عقد شراكات مع جهات في الصين وفرنسا والسعودية لتسهيل نقل التكنولوجيا. والهدف من هذه الشراكات دعم الإنتاج المحلي للطائرات المسيّرة والروبوتات، إلى جانب تطوير تطبيقات مصممة وفق متطلبات كل قطاع.

نموذج يجمع التقنية المستوردة والمكوّن المحلي

تعتمد الشركة على جلب التقنيات العالمية عبر التوكيلات التجارية، ثم دمج مكونات مصنّعة محليًا فيها لتلائم احتياجات السوق المصرية، بدل الاكتفاء باستيراد المعدات وإعادة بيعها.

وتتفاوت نسبة التصنيع المحلي بين حلول الشركة؛ فبعض التطبيقات القائمة على طائرات مسيّرة مستوردة، ومنها أنظمة مكافحة الحرائق، تبلغ فيها نسبة المكوّن المحلي نحو 15%، مع تصنيع آليات تشغيلها في مصر. في المقابل، أنتج أحد الشركاء المؤسسين للشركة طائرة مسيّرة مصرية تصل نسبة المكونات المحلية فيها إلى نحو 95%، تشمل هيكل الطائرة وأجزاء أخرى.

الخدمات أولًا لا بيع المعدات

يقول أمير وحيد إن نهج الشركة يتمحور حول توطين التقنيات العالمية عبر تطوير مكونات مصرية ودمجها في الأنظمة المستوردة، مع تخصيص الحلول وفق المتطلبات التشغيلية لكل قطاع. ويركز نموذج أعمالها على تقديم الخدمات بدل بيع المعدات.

توسع إقليمي يبدأ من ليبيا والسعودية

بدأت X-GEN تنفيذ مشروعات في ليبيا، وتعمل على تطوير علاقات ومشروعات تجارية في السعودية، وتخطط لدخول أسواق مجاورة أخرى خلال الفترة المقبلة. غير أن وحيد لم يفصح عن قيمة عمليات الشركة الإقليمية ولا عن أسواقها المستهدفة التالية.

في سياق استراتيجية صناعية أوسع

تأتي خطط الشركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز قدراتها التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة. وتستهدف الاستراتيجية الصناعية المصرية الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتشمل استراتيجية 2026 إلى 2030 تطوير الموردين المحليين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان للرئاسة في يوليو.

يبقى التحدي في تحويل الشراكات المعلنة إلى معرفة تقنية تتراكم محليًا، لكن الجمع بين منصات مستوردة ونسبة مكوّن محلي ترتفع تدريجيًا يبدو طريقًا واقعيًا لشركة تريد أن تبني صناعة عتاد في سوق لا تزال تعتمد على الاستيراد.