أقرت شركة نوڤيدا للاستثمار والتكنولوجيا، بمرورها بضغوط سيولة نقدية مؤقتة أثرت على قدرتها في سداد الالتزامات الضريبية والتأمينية في مواعيدها القانونية، كاشفة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 27.02 مليون جنيه، وتجاوز الالتزامات المتداولة أصولها المتداولة بنحو 5.24 مليون جنيه، في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطة لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، ودراسة زيادة رأس المال، والتوسع في أنشطة استثمارية جديدة بقطاعي العقارات والسياحة.
وأوضحت الشركة، في ردها على تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، أن تأخر سداد رصيد ضريبة الأجور والمرتبات البالغ 650.2 ألف جنيه يرجع إلى ضغوط السيولة النقدية المؤقتة التي مرت بها خلال الفترة، مؤكدة التزامها بأحكام قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020، وأن الإدارة أعدت خطة للتدفقات النقدية تتضمن البدء الفوري في سداد وجدولة المستحقات الضريبية تباعًا لتجنب غرامات تأخير إضافية.
وأضافت أن الأرصدة المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقيمة 194.2 ألف جنيه، والمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل بقيمة 116.2 ألف جنيه، ترجع إلى التحديات التمويلية ذاتها، وأن الإدارة المالية تعمل على التواصل مع الجهات المعنية لتسوية وجدولة تلك المبالغ ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الالتزامات السيادية خلال الربع الأخير من العام.
وفيما يتعلق بملاحظة مراقب الحسابات بشأن عدم إعداد دراسة لكفاية المخصصات وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 28، وعدم أخذ عدم فحص الأوعية الضريبية عن السنوات السابقة في الاعتبار، قالت الشركة إنها تنسق حاليًا مع المستشار الضريبي لإعداد دراسة فنية تفصيلية لتقييم الموقف الضريبي لكافة الأوعية، بما يشمل ضريبة الدخل والقيمة المضافة وكسب العمل عن السنوات محل الفحص، على أن يتم تدعيم رصيد المخصصات البالغ 165 ألف جنيه بالقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 28.
27 مليون جنيه خسائر متراكمة وعجز رأس المال العامل
وأقرت الشركة ببلوغ خسائرها المتراكمة 27.02 مليون جنيه، بما يتجاوز 50% من رأس المال، فضلًا عن تجاوز الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بنحو 5.24 مليون جنيه، وهي ملاحظات ارتبطت بمخاوف بشأن استمرارية النشاط، في ظل عدم تقديم خطة وإقرارات مكتوبة لمراقب الحسابات بشأن الاستمرارية والتمويل البديل.
وأكدت الإدارة استمرار نشاط الشركة استنادًا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 13 أغسطس 2026، والتي وافقت بالإجماع على استمرار الشركة رغم تجاوز خسائرها نصف رأس المال، وفقًا للمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
وأضافت أن خطة الاستمرارية والتمويل البديل تم إدراجها بالإيضاح رقم 20 المتمم للقوائم المالية، وتتضمن عددًا من المحاور، في مقدمتها تقليص الخسائر من خلال ترشيد المصروفات التشغيلية والإدارية.
تراجع الخسائر 26.4% خلال 9 أشهر
وأشارت نوڤيدا للاستثمار والتكنولوجيا إلى نجاح الإدارة في خفض صافي خسائر التسعة أشهر الأولى من العام لتصل إلى 3.88 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5.27 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة تحسن بلغت 26.4%، نتيجة ترشيد المصروفات التشغيلية والإدارية.
كما تتضمن خطة إعادة الهيكلة التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بنموذج 48 لإضافة أنشطة استثمارية جديدة في القطاع العقاري والسياحي، إلى جانب دراسة زيادة رأس المال لدعم المركز المالي وتوفير السيولة اللازمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الإدارة للتعامل مع التحديات المالية والتشغيلية، وتحسين الأداء، وتعزيز قدرة الشركة على الاستمرار، من خلال خفض المصروفات، وتسوية الالتزامات المستحقة، وتنويع الأنشطة الاستثمارية، ودراسة تدعيم رأس المال.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر