أقر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بـ”وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالأسواق المغربية”، مؤكدا ضرورة ضبط العديد من الأمور، وفي مقدمتها تنظيم ملف التصدير إلى الخارج. واعتبر أن من غير المقبول مضاعفة وتيرة التصدير في ظل مرور البلاد بسبع سنوات من الجفاف ووجود غلاء غير مسبوق في السوق الداخلية.
وشدد لقجع ضمن تقديم جواب الحكومة حول مشروع قانون مالية 2027، اليوم الجمعة، على أن معالجة هذا الوضع لا تعني الرجوع إلى الوراء أو فرض إجراءات تقييدية، بل تقتضي تقنين وتأطير الأنشطة بشكل تشاركي مع المنتجين؛ إذ إن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم اليومية بوفرة وأسعار معقولة، مع جعل الأولوية المطلقة لتلبية متطلبات السوق الوطنية.
وأشار إلى وجود تصور جاهز لتطوير أسواق الجملة، بما فيها 12 سوقا رئيسيا، وتحويلها إلى فضاءات عصرية قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة. كما يستهدف هذا التصور إلغاء الرسوم والضرائب التي تعقد المسارات وترفع التكاليف، وتمكين التجار من ممارسة نشاطهم بحرية تامة.
وانتقد الوزير الخلل القائم في مسار التوزيع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وما يرافقه من تدخلات غير مبررة وفوترة لا تتناسب مع النفقات الحقيقية. ودعا إلى تدخل الدولة لضمان توازن هذه السلسلة عبر آليات واضحة تنهي الهوامش المبالغ فيها والوساطات غير المجدية.
وتطرق لقجع إلى ضرورة مراجعة وتصحيح مؤشر الدعم الاجتماعي، لتفادي إقصاء الأسر عند حدوث تغييرات بسيطة في نفقتها.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر