قال نائب قائد مقر “ختم الأنبياء” محمد جعفر أسدي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، إن الأحكام الفقهية المرتبطة بصناعة القنبلة النووية قد تتغير تبعاً للظروف.
وأوضح المتحدث أنه لا يمتلك صفة الاجتهاد أو صلاحية إصدار فتوى في هذا الشأن، وأن تحديد الحكم الشرعي يعود إلى علماء الدين والمجتهدين المختصين.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن الأحكام الفقهية قد تختلف باختلاف اجتهادات العلماء، إذ يمكن أن يعتبر أحد الفقهاء فعلا معينا واجبا، بينما يراه آخر مستحبا أو يصدر بشأنه حكماً مختلفا، مؤكدا أن الفصل في هذه المسألة ينبغي أن يكون من اختصاص المؤسسات الدينية والعلمية المعنية.
وكانت طهران قد استندت لسنوات إلى الفتوى المنسوبة إلى خامنئي، التي تحرم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها، باعتبارها أحد المرتكزات الدينية والسياسية التي تؤكد من خلالها أن برنامجها النووي لا يستهدف تصنيع قنبلة ذرية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء النقاش المتصاعد داخل إيران بشأن مستقبل برنامجها النووي، ولا سيما بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران في 28 فيفري الماضي.
وتفتح تصريحات أسدي الباب أمام تساؤلات بشأن مدى استمرار هذه المرجعية الدينية في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التطورات الإقليمية والضغوط العسكرية والسياسية قد تدفع إلى إعادة طرح مسألة الموقف الشرعي من امتلاك السلاح النووي داخل الأوساط الدينية والسياسية الإيرانية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر