عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، لبحث ودراسة 60 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، بحضور حسن عبد الرحمن، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات الخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على الاستجابة لشكاواهم.

قائمة الطلبات والشكاوى في الملفات الخدمية والاجتماعية
 

وتناولت الطلبات والشكاوى عددًا من الملفات الخدمية والاجتماعية، حيث تصدرت مديرية التضامن الاجتماعي قائمة الجهات المعنية بإجمالي 21 طلبًا وشكوى، تنوعت بين توفير 12 فرصة عمل، و3 طلبات للحصول على دعم مالي، وطلبين لتوفير تروسيكل وتوك توك، إلى جانب مطالب تتعلق بصرف معاش، وتأهيل منازل من خلال أعمال السقف والبناء.

كما بحث اللقاء 11 طلبًا موجهًا إلى مديرية العمل بشأن توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، و9 طلبات للحصول على وحدات سكنية بالإسكان الشعبي، بالإضافة إلى 9 طلبات وشكاوى تخص مجالس المدن والأحياء، شملت توفير 4 أكشاك، وطلبات هدم وإعادة بناء منازل، وشكاوى من أضرار ناتجة عن أعمال البناء، فضلًا عن طلبات معاينة بعض الشوارع والمداخل بقطاعات الأقصر والقرنة والبياضية.

تفاصيل الشكاوى والطلبات المقدمة في لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى
 

وشملت المناقشات كذلك 3 شكاوى موجهة إلى مديرية الزراعة بشأن تحرير محاضر بناء والتعدي على الأراضي الزراعية، و3 طلبات مرتبطة بقطاعي الرعاية الصحية والشؤون الصحية، تضمنت إجراء عملية جراحية، وتوفير أجهزة وأطراف بديلة، والتضرر من نتائج القومسيون الطبي.

وفي قطاع التعليم، جرى بحث طلبين يتعلقان بصرف مستحقات تعديل أساسي، وتوفير فرصة عمل بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب 4 طلبات أخرى تنوعت بين توصيل خدمة الصرف الصحي، وضم أبناء إلى بطاقة التموين، وشكوى من وجود كابل كهرباء، والتضرر من إجراءات استخراج كروت وصف أصل.

ضرورة التعامل الجاد مع جميع الطلبات والشكاوى المطروحة
 

وخلال اللقاء، شدد نائب محافظ الأقصر على ضرورة التعامل الجاد مع جميع الطلبات والشكاوى المطروحة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، موجّهًا المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بسرعة فحص الحالات ودراسة كل طلب على حدة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، وعدم الاكتفاء بتلقي الشكاوى، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى حلول فعلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.