في ورش صغيرة بقطاع غزة، لم تعد البطاريات التالفة مجرد خردة تتخلص منها الأسر، بل تحولت إلى مصدر لقطع غيار نادرة، يحاول الفنيون استخراجها وإعادة استخدامها لتشغيل السيارات وتخزين الكهرباء. وبينما تضاعفت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت إعادة إحياء البطاريات مهنة تفرضها الحاجة في قطاع يعاني انقطاع الكهرباء وشح المعدات منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يقول محمد موسى، صاحب محل لصيانة البطاريات، إن الحصول على مكونات صالحة لإعادة تشغيل بطارية واحدة قد يتطلب تفكيك عشر إلى خمس عشرة بطارية تالفة، في عملية باتت أكثر تعقيداً وكلفة بسبب نقص المواد الخام والمعدات المتخصصة.
منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انقطعت إمدادات الكهرباء عن معظم قطاع غزة، عقب وقف إسرائيل تزويده بالطاقة ونفاد الوقود من محطة التوليد الوحيدة. ومع تضرر الشبكات ومرافق الإنتاج، أصبحت الألواح الشمسية والمولدات ومصادر الشحن الخاصة بدائل محدودة يعتمد عليها السكان لتلبية احتياجاتهم اليومية.
لكن الألواح الشمسية لا تكفي وحدها لتوفير الكهرباء على مدار الساعة. فهي تحتاج إلى بطاريات لتخزين الطاقة واستخدامها ليلاً أو خلال انقطاع الشحن، ما يجعل تعطل البطارية مشكلة لا تقل أهمية عن غياب مصدر التوليد نفسه.
ويمتد الطلب على البطاريات إلى السيارات والمحال التجارية وورش العمل ومضخات المياه، في وقت تتراجع فيه قدرة السكان على شراء المعدات الجديدة أو إصلاح المستعملة.
أسعار قفزت من مئات إلى آلاف الشواقل
يقول جمال محمود إنه كان يمتلك أربع بطاريات قبل الحرب، لكنه فقد القدرة على الاستفادة منها، ولم يعد يمتلك اليوم أي بطارية صالحة للاستخدام.
ويضيف أن بعض البطاريات التي كانت تباع قبل الحرب بنحو800 شيكل(243,41 دولار) إلى 900شيكل ( قرابة 274 دولار)، أصبحت تُعرض بأسعار تصل إلى 15 ألفاً ( قرابة 4564 دولار) أو 20 ألف شيكل (أكثر من 6085 دولار)، بحسب النوع والحالة، مشيراً إلى أن توفير بطاريات ومستلزمات إنارة منزلية قد يحتاج إلى نحو 30 ألف شيكل أي قرابة 9128 دولار أمريكي.
ولا تمثل هذه الأرقام متوسطاً عاماً للأسواق، إذ تختلف أسعار البطاريات باختلاف سعتها ونوعها واستخدامها.
وفي قطاع المركبات، قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة، وائل الهليس، في تصريحات نشرت في يوليو/تموز 2026، إن أسعار بطاريات السيارات ارتفعت من 300 شيكل (أكثر من 91 دولار) إلى 500 شيكل (152 دولار) قبل الحرب إلى ما بين 4 آلاف و6 آلاف شيكل (بين 1217 وأكثر من 1825 دولار).
ولا تنتهي الأزمة عند شراء البطارية؛ إذ يقول محمود إن إصلاح بعضها قد يكلف 4 آلاف (1217 دولار) أو 5 آلاف شيكل (أكثر من 1621 دولار)، دون ضمان استمرار عملها، فقد يتكرر العطل بعد أسبوع أو عشرة أيام.
ويشير إلى أن سعر وحدة إنارة صغيرة من نوع "ليد" (LED) ارتفع، وفق تجربته، من شيكل واحد إلى 10 شواكل (أي 3 دولارات)، بينما بلغ سعر الكيلوواط/ساعة من الكهرباء التي يشتريها نحو 30 شيكلاً (أكثر من 6 دولارات).
أما خالد أبو ملوح، فيربط الأزمة بإغلاق المعابر ومنع إدخال البطاريات والمستلزمات الكهربائية، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار وضع توفير الكهرباء في منافسة مباشرة مع احتياجات الأسر الأساسية.
ورشٌ تعيد الحياة إلى البطاريات المستهلكة
داخل محله، يعتمد محمد موسى على البطاريات القديمة المتوافرة في الأسواق المحلية، بعدما أصبح الحصول على قطع جديدة من الخارج بالغ الصعوبة.
وتبدأ عملية الاستصلاح بتفكيك البطاريات وفحص أجزائها، ثم اختيار المكونات القابلة للاستخدام وإعادة تجميعها، قبل شحن البطارية واختبار قدرتها على العمل.
وتشمل المواد المطلوبة في البطاريات الرصاصية الحمضية صفائح الرصاص والفواصل العازلة والوصلات والأغلفة البلاستيكية والمحاليل الحمضية. ويقول موسى إن ندرتها دفعت أصحاب الورش إلى شراء بطاريات تالفة بأسعار مرتفعة، للاستفادة من الأجزاء السليمة فيها.
وأكد أن سعر كيلوغرام الرصاص المستخدم في عمله ارتفع من 4 شواكل (1.2 دولار) في بداية تجربته إلى أكثر من 20 شيكلاً (أكثر من 6 دولارات)، فيما زادت أسعار العوازل والأحماض والأغلفة.
وتنعكس هذه الزيادات على سعر البطارية المجددة، بينما تفرض قلة المعدات الصناعية الاعتماد على العمل اليدوي، الذي لا يستطيع دائماً إعادة البطارية إلى كفاءتها الأصلية أو ضمان عمر تشغيلي طويل لها.
وبالنسبة إلى موسى، لا يقتصر الأمر على كلفة المواد، بل يشمل صعوبة الاستمرار في مهنة أصبحت ضرورية لتشغيل المركبات والأجهزة. ويقول إن توقف الورش عن العمل يَعْني تعطّل مزيد من السيارات التي لا تتوافر لها بطاريات بديلة.
القيود الإسرائيلية تعمّق أزمة السوق
لا تنفصل أزمة البطاريات عن القيود المفروضة على إدخال المعدات إلى غزة. ففي تقرير عن الاستجابة الإنسانية خلال أواخر عام 2025، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن طلبات إدخال الألواح الشمسية والبطاريات تعرضت لرفض متكرر، مع الموافقة على استثناءات محدودة.
وتصنّف إسرائيل بعض المعدات الكهربائية ضمن المواد مزدوجة الاستخدام، مبررة القيود باعتبارات أمنية مرتبطة باحتمال استخدامها لأغراض عسكرية.
وفي تقرير آخر صدر في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حذرت الأمم المتحدة من استمرار القيود المشددة على إدخال المولدات وقطع الغيار وزيوت المحركات، مؤكدة أن توفير حلول كهرباء أكثر استدامة يتطلب السماح بإدخال الألواح الشمسية وإصلاح الشبكة وإعادة تشغيل محطة التوليد.
وتؤدي القيود وندرة المعروض إلى رفع الأسعار، فيما كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس خلال 2026 عن وصول بعض السلع المقيدة، ومنها البطاريات والألواح الشمسية، عبر قنوات تهريب بتكاليف باهظة تنعكس على المشترين.
حل اضطراري يحمل مخاطر صحية
رغم أهميتها في تأمين الطاقة، تنطوي إعادة تدوير البطاريات الرصاصية الحمضية على مخاطر صحية وبيئية، خصوصاً عند تفكيكها أو التعامل مع الرصاص والأحماض دون تجهيزات حماية مناسبة.
وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن إعادة تدوير هذه البطاريات بطرق غير آمنة قد تؤدي إلى انتشار غبار الرصاص وتلوث التربة والمياه، بما يهدد صحة العاملين والسكان، ولا سيما الأطفال.
وبينما تستمر الورش في البحث عن أجزاء صالحة داخل البطاريات المستهلكة، تبقى قدرتها على توفير بدائل محدودة أمام حجم الطلب وارتفاع التكلفة.
وبالنسبة إلى جمال محمود، الذي كان يمتلك أربع بطاريات ولم يعد لديه أي منها، فإن المشكلة لم تعد تتعلق بتحسين مستوى الإضاءة أو زيادة ساعات الكهرباء، بل بالقدرة على تحمل كلفة الحصول عليها أصلاً.
أما محمد موسى، فيواصل استصلاح ما يمكن إنقاذه من البطاريات القديمة، في سوق أصبحت فيه البطارية التالفة مادة ثمينة، أما الجديدة فهي سلعةٌ يصعب على كثير من سكان غزة الوصول إليها.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر