أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بما يتيح استخدامها في خفض الدين العام، إلى جانب الغرض الأساسي المتمثل في إصدار الصكوك السيادية.

 

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، تبلغ مساحة الأرض نحو 26.7 ألف فدان، أي ما يعادل 112.1 مليون متر مربع.

 

وينص التعديل على إضافة خفض الدين العام إلى أوجه استخدام الأرض بشكل صريح، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.

 

ويأتي القرار في وقت تدرس فيه الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.

 

 

تقليص احتياجات الموازنة

وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان سابق، إنَّ هذا التوجه من شأنه تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض من الداخل والخارج، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

 

وأوضح أن الحفاظ على تحقيق فوائض مالية من شأنه دعم مساعي خفض الدين العام والعجز، وتوفير مساحة أكبر من المرونة المالية للدولة، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.